أعادت الاتفاقية التي وقّعتها إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي لتزويد التكتل بالغاز الطبيعي ملف حقول الغاز المُمتدة على بحر قطاع غزة إلى الواجهة.

ويتهم خبراء فلسطينيون ودوليون إسرائيل بسرقة الغاز من غزة بشكل غير قانوني.

والأربعاء الماضي وقّعت الأطراف الثلاثة اتفاقية تستمر 3 سنوات وتُمدّد تلقائياً لمدة عامين آخرين لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي الطبيعي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقية للاستغناء عن الغاز الطبيعي الروسي الذي باتت موسكو تستخدمه لابتزاز الدول الداعمة لأوكرانيا، وذلك عبر قطع الإمدادات، حسب تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء.

ووفق الاتفاق ستبدأ إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر محطات التسييل في مصر التي بدورها تنقله إلى أوروبا.

وتمتلك إسرائيل 8 حقول للغاز هي: حقل "تمار1" و"تمار2" غرب حيفا، وحقل لفياثيان1 و2 غرب يافا، وحقل "سارة وميرا" غرب نتانيا، وحقل "ماري" قرب غزة، وحقل "شمن" قرب أسدود، وحقل "كاريش" غرب حيفا.

وتتهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بسرقة الغاز الطبيعي من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة بشكل غير قانوني، ما أدّى إلى تجفيف بعضها.

ورسمياً لم تصدر تصريحات عن إسرائيل حول استغلالها لحقول الغاز في بحر غزة.

لكن جوزيف بارتيزكي وزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي سابقاً قال في مقابلة تلفزيونية إن "التعامل مع الطبقة الجيولوجية المليئة بالغاز والممتدة بين المنطقتين الإسرائيلية والفلسطينية لا تعرف الحدود".

وأضاف: "حينما نحفر من منطقتنا في الطبقة الجيولوجية، بشكل طبيعي سينتقل الغاز من الجهة الأخرى إلى الجهة التي حفرنا بها، وهذا لا يعني أننا أخذنا الغاز من الحقل في الجهة الأخرى (الفلسطيني)".

كما تحرم الفلسطينيين التنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر غزة واستخراجه والاستفادة منه، أو عقد اتفاقيات لها علاقة بذلك، حسب مسؤولين فلسطينيين.

وفي حال تمكّن الفلسطينيون من حقّهم في استغلال هذا الغاز فإن ذلك وفق خبراء سيحل أزماتهم الاقتصادية ويساعدهم في سدّ احتياجاتهم من الغاز والكهرباء لسنوات طويلة.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 93% من احتياجاتهم من الكهرباء، من إسرائيل بمعدل 850 ميغاواط للضفة الغربية، و120 ميغاواط لقطاع غزة.

ويقدّر عدد حقول الغاز الدفينة في بحر قطاع غزة بنحو 8 حقول وفق قناة الجزيرة، لكن يعاني هذا الملف من شحّ المعلومات بسبب منع إسرائيل الفلسطينيين الوصول إلى المنطقة للدراسة والتنقيب، وحالة التكتُّم الإعلامي عليه.

من جانبها رصدت وكالة الأناضول أبرز الحقول التي جرى اكتشافها في البحر المُطل على غزة لأكثر من 15 عاماً، وتعاني ظروفاً اقتصادية متردّية للغاية في ظل أزمة حادة بالطاقة.

أولاً: حقل "غزة مارين": أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في بحر قطاع غزة، اكتشفته شركة "بريتش غاز" عام 1999، التي أجرت مسحاً زلزالياً، لاكتشافه وحفرت بئرين استكشافيين في المنطقة.

ويحتوي هذا الحقل على احتياطي غاز يقدر بتريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب)، فيما تبلغ تكلفة تطويره نحو 1.2 مليار دولار.

ومنذ اكتشافه لم يستخرج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض إسرائيل الطلبات الفلسطينية التي ترغب في استغلاله.

ويعتبر صندوق الاستثمار الفلسطيني الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير الحقل.

وضمن خطط الصندوق فإن الحقل سيتيح توريد الغاز الطبيعي إلى محطتين محليتين لتوليد الكهرباء، الأولى في غزة بقدرة 140 ميغاواط (جاري توسعتها لـ280 ميجاواط)، والثانية في جنين بسعة 450 ميغاواط.

ثانياً: حقل "ماري بي": هو حقل مشترك بين الحدود البحرية الجنوبية لإسرائيل والبحرية الشمالية لقطاع غزة جرى اكتشافه عام 2000، ومنذ 2004 يوفّر هذا الحقل إمدادات الغاز لمحطات الطاقة في إسرائيل، حتّى جرى تجفيفه عام 2011.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية آنذاك إنه جرى استنفاد كميات الغاز الطبيعي الموجودة في الحقل والمقدّرة بنحو واحد ونصف ترليون قدم مكعب.

ثالثاً: حقل "نوا": وهو حقل تشترك كل من إسرائيل وقطاع غزة في بنيته الجيولوجية، ويمتد إلى أعماق حدود القطاع البحرية، جرى اكتشافه عام 1999 وبدأت إسرائيل بإنتاج الغاز منه عام 2012، إذ وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو 3 تريليونات قدم مكعب.

رابعاً: حقل "المنطقة الوسطى": عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ، لكن هذه التوقعات لم يجرِ تأكيدها بدراسة مُعلنة وفق المعايير العالمية.