بعد مايزيد على العام من الفراغ الحكومي، إثر انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس من العام الماضي، صار للبنان حكومة جديدة، ورغم سيطرة أجواء الابتهاج بتلك الحكومة، التي جاءت بعد طول انتظار،فإن كثيرا من المراقبين، يجمعون على أنه لا وقت للفرح، إذ يتعين على الحكومة أن تنخرط ودون هوادة، في عمل جاد لمعالجة العديد من الأزمات المتراكمة، التي عصفت بلبنان، على مدى العامين الماضيين، وأدت به إلى التردي لحالة من الفقر، والأزمات المتتالية التي ربما يصعب حصرها، وإذا كان من الصعب فعلا حصر الأزمات، التي تجد الحكومة اللبنانية الجديدة نفسها بمواجهتها فإن هذه بعض من أبرز تلك الأزمات.

الأزمة المالية رأس الأزمات

تمثل الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، الأزمة الأم التي فرخت العديد من الأزمات، في اتجاهات متعددة، وقد شهدت الفترة الماضية تدهورا في قيمة العملة اللبنانية، انخفضت معه إلى أكثر من تسعين بالمئة، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار، وتدهور في القوة الشرائية، وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية ببيروت، فإن تكلفة الغذاء قفزت بنسبة 700% في العامين الماضيين، بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، الذين تعيش نسبة 78% منهم حاليا تحت خط الفقر، في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويدخل في صلب الأزمة المالية، ذلك الشلل الذي أصاب النظام المصرفي في لبنان، ومنع المودعين من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية، أو إجبارهم على سحبها بالعملة المحلية المنهارة، وهو ما مثل انخفاضا في قيمة الودائع، بنسبة 80 في المئة، ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة تتمثل في، تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط، والنقص الحاد في عدة مواد رئيسية.

نقص الأدوية

تمثل أزمة المستشفيات ونقص الأدوية، واحدة من أكبر تداعيات الأزمة المالية في لبنان وأخطرها، باعتبار أنها تمس حياة الناس، وعلى مدى الشهور الماضية، عاني اللبنانيون من نقص في الأدوية الأساسية، التي لم تتوفر لدى الموزعين أو في الصيدليات، كما انها لا تنتج محليا، وبات مألوفا أن يلجأ من يعانون من نقص الأدوية من اللبنانيين، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرضون أسماء الأدوية التي يفتقدونها، علهم يجدون من يوفرها لهم على صفحات أطلقت لهذا الغرض.

وتعد أزمة الدواء في لبنان، على صلة وثيقة بالأزمة المالية إذ أنها تفاقمت بفعل عدم فتح المصرف المركزي، اعتمادات جديدة لها، على وقع النقص الحاد في احتياطي الدولار، إضافة إلى ازدياد عمليات التهريب والاحتكار، عن طريق تخزين الأدوية، وكانت المستشفيات اللبنانية أيضا في قلب الأزمة، بفعل نقص المواد المستوردة، التي تحتاجها من معدات جراحية، ومواد تصوير طبي، حتى أنها أغلقت عدة أقسام، وأوقفت إجراء العمليات الجراحية.

العودة للمدارس

ياتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متزامنا مع موسم عودة الطلاب إلى المدارس في لبنان، في وقت لايزال فيه الغموض، يكتنف مصير الآلاف من هؤلاء الطلاب، ورغم أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السابقة طارق المجذوب، كان قد أعلن في آب/أغسطس الماضي،عزم وزارته على عودة حضورية للطلاب إلى المدارس، اعتبارا من 27 أيلول/سبتمبر الجاري، إلا أن خبراء تربويين، يرجحون استمرار معاناة قطاع التعليم، خلال العام الدراسي الجديد، في ظل عدم قدرة المعلمين، على الوصول إلى المدارس بسبب نقص الوقود، وكذلك في ظل زيادة التكاليف التعليمية على الأسر.

وكانت الأزمة المالية، التي اتحدت مع أزمة تفشي وباء كورونا، قد عصفت بالقطاع التعليمي في لبنان، على مدى العامين الماضيين، وأدت إلى تعثر العديد من الطلاب، في ظل غيابهم عن العملية التعليمية في المدارس، وعدم قدرتهم في نفس الوقت، على مواصلة التحصيل العلمي عبر الإنترنت، بسبب تردي البنية التحتية.

وفي ظل توسع تأثيرات الأزمة المالية، يشكو الكثير من أهالي الطلاب اللبنانيين، من أن بعض إدارات المدارس الخاصة، رفعت قيمة الرسوم بمعدلات وصلت إلى سبعين بالمئة، في حين طلب بعضها من الأهالي، دفع مبالغ بالدولار الأمريكي، وهو ما دفع العديد منهم، إلى نقل أبنائهم من المدارس الخاصة، إلى المدارس العامة والتي تواجه أحوالا متردية.

نقص الوقود

تعد أزمة الوقود في لبنان، ذات صلة بالعديد من الأزمات، فهي نبعت من الأزمة المالية، وأدت بدورها إلى العديد من الأزمات الأخرى، وكان نقص الوقود قد أدى بدوره، إلى نقص في توليد الكهرباء، وهو ما أدى إلى تعطل قطاعات حيوية، تمس حياة المواطن، مثل قطاع المستشفيات والصحة ، وأدى إلى التأثير على مصدر رزق العديد من العائلات، فقد عجز عدد كبير من اللبنانيين عن الوصول إلى أعمالهم بفعل عدم توفر وقود السيارات.

كما تأثر سائقو سيارات الأجرة كثيرا، حيث كانوا ينتظرون ساعات طوال، لملء خزانات سياراتهم، وهو ما قلل من ساعات عملهم، وما يدرده عليهم عملهم من دخل، أما الانفلات الأمني فقد جاء عرضا مرافقا أيضا لطول ساعات الانتظار في محطات الوقود، حيث كانت تدب المشاحنات بين الناس، وكاد بعضها يتطور ، إلى اشتباكات بالأسلحة النارية.

وربما تحمل الأنباء الأخيرة، عن اتفاق- مصري- أردني- سوري- لبناني، على نقل الغاز المصري للبنان، عبر مايعرف بخط الغاز العربي، وتلك التي تتحدث عن بدء نقل الوقود الإيراني إلى لبنان، برا من سوريا التي تم إفراغه فيها، ربما تحمل تطورا إيجابيا، فيما يتعلق بإيجاد حلول لأزمة الوقود، رغم تأكيدات مختصين على أن الأمر، قد يستغرق بعض الوقت،حتى يشعر المواطن اللبناني بنتيجة تلك الخطوات.

برأيكم

ماهي الأزمة العاجلة التي يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة مواجهتها؟

ما هو الإجراء الذي يجب أن تتخذه الحكومة لمعالجة الأزمة المالية؟

هل ترون أن تحسين الوضع الاقتصادي والمالي ممكنا؟

إذا كنتم في لبنان ولكم أبناء يدرسون في المدارس حدثونا عن الموقف فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد؟

وماهو الحل الأمثل كي يلتحق الطلاب بالمدارس في ظل هذه الأزمة؟

هل ترون أن أزمة الوقود في سبيلها للحل؟

وكيف ترون تأثير الأنباء عن مد لبنان بالغاز المصري واستقبال الوقود الإيراني على الموقف؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 15 آب /أغسطس.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب