تقرير يونانى: مصر ستصبح مركزا للطاقة وتتفوق على قبرص فى كمية الغاز المستخرجة
تقرير يونانى: مصر ستصبح مركزا للطاقة وتتفوق على قبرص فى كمية الغاز المستخرجة
قالت صحيفة “كاثمريني” اليونانية، إن مصر في طريقها لتصبح مركزا للطاقة ومُصدرا للقارة الأوروبية.
وأضافت الصحيفة: أن مصر تتفوق على قبرص من ناحية كمية الغاز الطبيعي المستخرجة، لاسيما وتخطط مصر لزيادة واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إلى 7 مليارات متر مكعب ومضاعفتها في السنوات المقبلة.
وقالت الصحيفة: إن مصر تتفوق على قبرص من ناحية كمية الغاز الطبيعي المستخلصة، فبعد سنوات من العمل الطويل في قبرص من أجل تحديد موقع الغاز الطبيعي واستخراجه من المنطقة الاقتصادية الخالصة القابعة بقبرص، ومع معاناة قبرص من الركود بسبب الظروف الجيوسياسية الحالية، ولكن لم يسفر البحث بعد عن الكميات الكبيرة التي وجدت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومصر واسرائيل لتصدير الغاز
كما سلطت الصحيفة الضوء على اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل لتصدير الغاز لأوروبا، وقالت: إن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل هي البوصلة لتعاون الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة مع دول الشرق الأوسط.
ووفقا للاتفاقية، يعتزم الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر العمل بشكل جماعي لتوفير إمدادات مستقرة من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة تتماشى مع الأهداف طويلة الأجل للقضاء على الفحم من إنتاج الطاقة.
وأضافت الاتفاقية: أنه "يمكن نقل أي شحنة من الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق السفن بما في ذلك استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في جمهورية مصر العربية" .
وأكدت أن هذا النهج لا يستبعد اختيار البلدين لبيع الغاز لمشترين آخرين أو من خلال طرق أخرى، كما تم التأكيد على أنه سيتم نقل أي غاز طبيعي بواسطة السفن إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة: “على وجه الخصوص، ستشمل هذه العمليات تطوير خطة للاستخدام الفعال للبنية التحتية الحالية، وتشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في الغاز الطبيعي في إسرائيل ومصر والبحث عن طرق لتخصيص الأموال لتطوير التقنيات والممارسات من أجل تقليل الانبعاثات، وخاصة في قطاع الغاز، وبالتالي ، تتضمن المذكرة جهودًا لمراعاة الاهتمامات البيئية الناشئة عن الترويج للغاز الطبيعي، ووضع معيار لمشاركة الشركات الأوروبية في مناقصات الاستكشاف والاستغلال في المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين وإدراج سياسات المناخ للاتحاد الأوروبي”.
