رفع تقرير حديث من توقعاته بنسب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط ليصل الى 5.2% خلال 2022 بعد ان كانت التوقعات في بداية العام تصل الى 4.2% مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج تتقدمهم المملكة، وتوقع تقرير للهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين ICAEW ان يكون المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط إيجابيا بالرغم من الضغوط المتزايدة بالعالم.

فائض بالميزانية بالخليج

ذكر التقرير بأن زيادة أسعار النفط أدى الى تحسن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 7.1 % مقارنة بنسبة 4% التي تم تقديرها سابقا، بالإضافة للوضع الإيجابي في الإمارات العربية المتحدة والذي يتوقع ان يتأثر بخطوات الإصلاح الحكومية وزيادة انتاج النفط بنسبة 6.7% خلال العام الحالي، مشيرا انه من المرجح أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في الميزانية، على الرغم من ارتفاع النفقات، لكن معظم المكاسب غير المتوقعة مخصصة لسداد الديون، مما يعني انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة.

ضغوط عالمية

أشار التقرير الى أن على دول الشرق الأوسط التكيف مع الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وكذلك التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد ظروف السوق العالمية، الا ان ارتفاع أسعار النفط قدم الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء الخليج، والتي يتم استخدامها لتعويض تأثير ارتفاع التضخم واضطرابات سلسلة التوريد على البلدان الإقليمية المستوردة للسلع الأساسية، مشيرا الى ان السيناريو الذي تنزلق فيه عدة اقتصادات كبيرة إلى الركود من شأنه أن يؤثر على الطلب على النفط ويختبر مرونة دول مجلس التعاون الخليجي.

زيادة التضخم

نبه التقرير الى ان أسعار النفط التي عززت الميزانيات العمومية الإقليمية تسببت أيضا في زيادة التضخم حيث يتوقع ان يبلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.1% خلال 2022 مرتفعا عن التوقعات السابقة والتي بلغت 2.7 %، لترتفع نسبة التضخم من 2.3% في عام 2021 متوقعا ان ينخفض التضخم مرة أخرى الى 2.5% في 2023.

تراجع النشاط التجاري

أشار التقرير الى انه بالرغم من ارتفاع نمو الناتج غير النفطي في دول الخليج من 3.4% الى 4% الا ان استطلاعات مؤشر مديري المشتريات يشير الى ان النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد يتراجع حيث متأثرا بالظروف العالمية المعاكسة ألا ان المنطقة لا تزال تصنف كمنطقة توسع.

Asf:

الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط:

توقعات 2022= 5.2%

التوقعات السابقة= 4.2%

نمو الناتج غير النفطي بدول الخليج= 4%

التوقعات السابقة= 3.4%

نسب التضخم بدول الخليج 2022= 3.1%

التوقعات السابقة= 2.7%

التضخم في 2021= 2.3%

توقعات 2023= 2.5%

دول الخليج ترفع توقعات النمو بالشرق الأوسط الى 5.2%

رفع تقرير حديث من توقعاته بنسب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط ليصل الى 5.2% خلال 2022 بعد ان كانت التوقعات في بداية العام تصل الى 4.2% مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج تتقدمهم المملكة، وتوقع تقرير للهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين ICAEW ان يكون المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط إيجابيا بالرغم من الضغوط المتزايدة بالعالم.

فائض بالميزانية بالخليج

ذكر التقرير بأن زيادة أسعار النفط أدى الى تحسن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 7.1 % مقارنة بنسبة 4% التي تم تقديرها سابقا، بالإضافة للوضع الإيجابي في الإمارات العربية المتحدة والذي يتوقع ان يتأثر بخطوات الإصلاح الحكومية وزيادة انتاج النفط بنسبة 6.7% خلال العام الحالي، مشيرا انه من المرجح أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في الميزانية، على الرغم من ارتفاع النفقات، لكن معظم المكاسب غير المتوقعة مخصصة لسداد الديون، مما يعني انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة.

ضغوط عالمية

أشار التقرير الى أن على دول الشرق الأوسط التكيف مع الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وكذلك التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد ظروف السوق العالمية، الا ان ارتفاع أسعار النفط قدم الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء الخليج، والتي يتم استخدامها لتعويض تأثير ارتفاع التضخم واضطرابات سلسلة التوريد على البلدان الإقليمية المستوردة للسلع الأساسية، مشيرا الى ان السيناريو الذي تنزلق فيه عدة اقتصادات كبيرة إلى الركود من شأنه أن يؤثر على الطلب على النفط ويختبر مرونة دول مجلس التعاون الخليجي.

زيادة التضخم

نبه التقرير الى ان أسعار النفط التي عززت الميزانيات العمومية الإقليمية تسببت أيضا في زيادة التضخم حيث يتوقع ان يبلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.1% خلال 2022 مرتفعا عن التوقعات السابقة والتي بلغت 2.7 %، لترتفع نسبة التضخم من 2.3% في عام 2021 متوقعا ان ينخفض التضخم مرة أخرى الى 2.5% في 2023.

تراجع النشاط التجاري

أشار التقرير الى انه بالرغم من ارتفاع نمو الناتج غير النفطي في دول الخليج من 3.4% الى 4% الا ان استطلاعات مؤشر مديري المشتريات يشير الى ان النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد يتراجع حيث متأثرا بالظروف العالمية المعاكسة ألا ان المنطقة لا تزال تصنف كمنطقة توسع.

Asf:

الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط:

توقعات 2022= 5.2%

التوقعات السابقة= 4.2%

نمو الناتج غير النفطي بدول الخليج= 4%

التوقعات السابقة= 3.4%

نسب التضخم بدول الخليج 2022= 3.1%

التوقعات السابقة= 2.7%

التضخم في 2021= 2.3%

توقعات 2023= 2.5%

دول الخليج ترفع توقعات النمو بالشرق الأوسط الى 5.2%

رفع تقرير حديث من توقعاته بنسب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط ليصل الى 5.2% خلال 2022 بعد ان كانت التوقعات في بداية العام تصل الى 4.2% مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج تتقدمهم المملكة، وتوقع تقرير للهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين ICAEW ان يكون المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط إيجابيا بالرغم من الضغوط المتزايدة بالعالم.

فائض بالميزانية بالخليج

ذكر التقرير بأن زيادة أسعار النفط أدى الى تحسن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 7.1 % مقارنة بنسبة 4% التي تم تقديرها سابقا، بالإضافة للوضع الإيجابي في الإمارات العربية المتحدة والذي يتوقع ان يتأثر بخطوات الإصلاح الحكومية وزيادة انتاج النفط بنسبة 6.7% خلال العام الحالي، مشيرا انه من المرجح أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في الميزانية، على الرغم من ارتفاع النفقات، لكن معظم المكاسب غير المتوقعة مخصصة لسداد الديون، مما يعني انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة.

ضغوط عالمية

أشار التقرير الى أن على دول الشرق الأوسط التكيف مع الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وكذلك التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد ظروف السوق العالمية، الا ان ارتفاع أسعار النفط قدم الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء الخليج، والتي يتم استخدامها لتعويض تأثير ارتفاع التضخم واضطرابات سلسلة التوريد على البلدان الإقليمية المستوردة للسلع الأساسية، مشيرا الى ان السيناريو الذي تنزلق فيه عدة اقتصادات كبيرة إلى الركود من شأنه أن يؤثر على الطلب على النفط ويختبر مرونة دول مجلس التعاون الخليجي.

زيادة التضخم

نبه التقرير الى ان أسعار النفط التي عززت الميزانيات العمومية الإقليمية تسببت أيضا في زيادة التضخم حيث يتوقع ان يبلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.1% خلال 2022 مرتفعا عن التوقعات السابقة والتي بلغت 2.7 %، لترتفع نسبة التضخم من 2.3% في عام 2021 متوقعا ان ينخفض التضخم مرة أخرى الى 2.5% في 2023.

تراجع النشاط التجاري

أشار التقرير الى انه بالرغم من ارتفاع نمو الناتج غير النفطي في دول الخليج من 3.4% الى 4% الا ان استطلاعات مؤشر مديري المشتريات يشير الى ان النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد يتراجع حيث متأثرا بالظروف العالمية المعاكسة ألا ان المنطقة لا تزال تصنف كمنطقة توسع.

Asf:

الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط:

توقعات 2022= 5.2%

التوقعات السابقة= 4.2%

نمو الناتج غير النفطي بدول الخليج= 4%

التوقعات السابقة= 3.4%

نسب التضخم بدول الخليج 2022= 3.1%

التوقعات السابقة= 2.7%

التضخم في 2021= 2.3%

توقعات 2023= 2.5%