تناولت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحها مجلس الوزراء مؤخرا، وأشارت الدراسة إلى أن دور الحكومة يعد من القضايا الأساسية التي طرحتها الوثيقة، حيث أشارت الوثيقة الى التحول من ادارة مؤسسات الدولة إلى ادارة رأسمال الدولة، وبالتالي دور جديد يمكن فيه تقديم الخدمات العامة بجودة أعلى وتعزيز البنية الاساسية الداعمة للاستثمار المحلى والأجنبي وهذا مطلب أساسي،
وأوضحت الدراسة أن الانشغال بحجم الحكومة يصرف الانتباه عن فعاليتها، فالهدف هو تحسين فعاليتها وليس تجريدها من مهامها، حيث لا توجد صيغة واحدة صالحة للتطبيق في كل البلدان وفي أي زمان، فلكل دولة خصائصها التي تنفرد بها وخبراتها التاريخية وواقعها المعيش.
وذكرت الدراسة إنها تتفق مع ما أشارت إليه الوثيقة من ضرورة تغيير العقد الاجتماعي الحالي والذى مر عليه عدة عقود، وفقد قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه بعد أن تراجع القطاع العام وعدم قدرة القطاع الخاص على إيجاد ما يلزم من الوظائف، وفرص العمل وانخفاض الانتاجية السلعية (الصناعة والزراعة)، وأصبحت الخدمات العامة لا تتسم بالجودة او العدالة لذا اصبح من الضروري البحث عن عقد اجتماعي جديد يتلاءم مع الواقع الاقتصادي المتغير ويكفل التعامل بصورة أفضل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ويكون داعما للنمو وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية واعادة توزيع الثروة بصورة سليمة، وبعبارة اخرى دور مختلف للحكومة والقطاع الخاص.
