بعد أيام قليلة من تداول خبر “حُلم مغاربة الخارج بالعودة يتحول إلى كابوس” على نطاق واسع، وتوالي “شكاوى” الجالية المغربية في الخارج، بجُملة من المنشورات المشيرة إلى ارتفاع أسعار تذاكر العبور إلى المغرب، دخل محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على الخط، ليُعوز الارتفاع إلى الأحداث التي يعيشها العالم.
وبرّر وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 20 يونيو 2022، ارتفاع أسعار تذاكر العبور عبر الرحلات البحرية من وإلى المغرب مقارنة مع سنة 2019، إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات على المستوى العالمي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في حكومة عزيز أخنوش، أن قطاع النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب وأوروبا يخضع لاتفاقيات دولية، وتؤمنه سفن مغربية وأوروبية، كما تخضع أثمنته لمبدأ العرض والطلب، مشيرا أن الوزارة اعتمدت دفتر تحملات يُلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، ولا سيما ما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين، كما تتابع الوزارة عن كثب جودة وسلامة وأثمنة النقل البحري خلال هذه الفترة.
إلى ذلك، أكّد الوزير أنه “من أجل الاستجابة للطلب على الخطوط البحرية، الذي يعرف ارتفاعا هاما خلال فترة عودة الجالية المغربية من الخارج، قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتعبئة عدد كافي من السفن، بسعة إجمالية أسبوعية تصل إلى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات من طرف مغاربة الخارج، بعد تسجيل ارتفاعات وُصفت بـ”الصاروخية” في أسعار تذاكر الرحلات الرابطة بين كل من ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط، وكذا ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة، وذلك بعد أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية لعملية “مرحبا 2022”.
واعتبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج أن “ارتفاع أسعار التذاكر هو سلوك استغلالي من طرف شركات الملاحة البحرية” موضحين أن “سعر التذكرة ارتفع ليصل ابتداءً من يوم أمس 12 يونيو الجاري، لما لا يقل عن 227 أورو، أي ما يُناهز 2500 درهم، للشخص الواحد”.
