بعد إعلان الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، نهاية الأسبوع المُنصرم، عن تحرير سعر الخبز، من الثمن المرجعي المتعارف عليه، المحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة الواحدة، ليُصبح سعر الخبز إثر ذلك خاضع لتقلبات السوق وحرية المنافسة، تداول رُواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاستفسارات، من قبيل هل المُواطن المغربي مُقبل على زيادة في سعر الخبز؟ وهل من الممكن أن يشهد هذا القطاع الحيوي أزمة؟
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أن “التحرر من الثمن المرجعي لا يعني الزيادة في الثمن” مشيرا أن “الخبز أساسا مُحرر حسب قانون الأسعار والمنافسة، والمواطن حاليا يقتني الخبز بأثمنة أكثر من درهم وعشرين، فالسميد والخبز الكامل وغيرهم يتعدى ثمنها الدرهمين”.
وزاد لفيف، في حديث خص به “الأيام 24” أن المُواطن مُقبل على زيادة في سعر الخبز، “إن أرادت الدولة أن ترفع يدها وتقطع الدعم، حيث من الطبيعي آنذاك أن يرتفع سعر الخبز بالنسبة للمُواطنين” مؤكدا أنه “إذا كانت هناك رغبة للحكومة في دعم الخبز فقطاع المخابز أحق به”.
“أما إذا أرادت الاستمرار في الدعم، فعليها أن تبحث طرقا بديلة، ليصل الدعم إلى المخابز مباشرة، لا أن يكون باسمهم وهم لا يستفيدون منه شيئا” يضيف لفيف مشيرا أن “الحديث عن 70 مليارا شهريا كدعم الحبوب عند الاستيراد، فهذا دعم تتوصل به المطاحن ليستفيد منه كل مكونات الشعب المغربي، من مواطنين وصناع ومحلات البيتزا وغيرها، والذي يتم تسويقه للمواطن هو أن المخابز هي المستفيد من أجل استمرارها بيع الخبز بدرهم وعشرين”.
ويستفسر رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، بالقول “لماذا الضجة عن الخبز وحده، في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار كل المكونات، فالدقيق لا يُمثل إلا نسبة قليلة من سعر التكلفة، والمواد الأخرى، من خميرة وماء وتلفيف وكهرباء وسميد وأجور العمال والتكاليف الاجتماعية وتكاليف النقل، أليست كلها عوامل ترفع من التكلفة؟”.
إلى ذلك، يضيف لفيف أن قطاع المخابز مُهدد بالانهيار، وبالتالي سيُصبح المواطن المغربي هو الضحية، مشيرا أن “الحكومة بحثت سريعا ووجدت حلولا لعدة قطاعات منها السياحة والنقل، ونحن كمقاولين مغاربة، نساهم في الناتج الوطني، ونوفر مناصب الشغل ونقوم بتضحيات كبيرة، اشتغلنا في زمن الجائحة، ونشتغل في الأعياد والمناسبات والعطل، من أجل استمرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية، ولا زلنا وسنبقى نعمل من منطلق المقاولة المواطنة”.
وختم المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، حديثه لـ”الأيام 24″ بالقول “المرجو أن لا تتم شيطنتنا، لأننا فقط نُطالب بالتفاتة للقطاع الذي أغلق كثيرون من العاملين فيه، هناك العديد من العاملين الآخرين مُهددون بالإفلاس” مردفا “نحتاج إلى برنامج حقيقي للتأهيل”.
