لازالت تصريحات عمدة الرباط أسماء اغلالو، بشأن الموظفين الأشباح تجر عليها انتقادات لاذعة، إذ دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية رئيسة جماعة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحة 2400 موظف شبح، أو إنهاء الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، بتقديم الاعتذار وجبر الضرر .

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن تصريحات العمدة بوجود 2400 موظف في وضعية انقطاع عن العمل، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل اعتبرتها تصريحات غير مسؤولة ساهمت في انتشار خبر زائف غير ذي مصداقية أضر بسمعة وكرامة الموظفين وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية.

وأضافت النقابة أن عدد الموظفين بجماعة الرباط والمهام المسندة إليهم، بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها، والتي كانت تبلغ أزيد من 6600 موظف قد تقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعملون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها، وآخرون ملحقون أو موضوعون رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية، في حين يشتغل الباقي بمقاطعات المدينة الخمس بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية، التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضي.

وأفاد البلاغ أن ما أثير حول منع الموظفين الأشباح من الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية، « وبطريقة ذكية لتقديرات خاطئة » ساهم في حرمان العديد من حقهم في الترقية، داعيا إلى تمتيع الموظفين بحقوقهم الأجرية كاملة، وتطبيق الشفافية في صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وعن التنقل والمهام، وترشيد مجال اشتغال الموظف وفق التكوين المحصل عليه ومهاراته الذاتية، إلى جانب توفير وسائل ومعدات للعمل من مكاتب مجهزة ومكاتب كافية ومعدات مكتبية وحواسيب للمعالجة المعلوماتية لمواكبة ورش التحول الرقمي للإدارة، ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح وكل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفتت النقابة، إلى أنها لا تنفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة.

ودعت عمدة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحتها “2400” وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الاعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم.