حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية من أن حالة الجمود السياسي في فرنسا تمثل خطرا على أوروبا.
وبحسب تحليل لـ «ليونيل لوران»، أسفرت الانتخابات الفرنسية عن برلمان معلق، وسلبت الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته وسلطته ومصداقيته كحصن وسطي ضد اليمين المتطرف واليسار المتطرف.
وتابع يقول: إن التحالفات الهشة في قلب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ستجعل الحكم صعبًا والإصلاحات أكثر صعوبة.
ومضى يقول: بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تعزيز الدفاع، وقطع العلاقات مع روسيا في مجال الطاقة، والسعي إلى تكامل أوثق بين دوله، فإن الخطر الآن يتمثل في تحول تركيز فرنسا إلى الداخل مع قليل من الرغبة في إجراء تغييرات كبيرة.
وأردف: تعكس نتائج التصويت التي كانت أسوأ من توقعات تحالف ماكرون الوسطي (حيث حصل على مقاعد أقل من الأغلبية بمقدار 44 مقعدًا)، إحباطًا متزايدًا من أسلوبه في الحكم ومن صحة الاقتصاد.
وتابع: منذ فوزه على غريمته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية في أبريل، خشي ماكرون المغامرة واكتفى بتشكيل حكومة من التكنوقراط يبدو الآن أنها تموت غرقا.
مناهضة ماكرون
ويواصل الكاتب ليونيل لوران قائلا: على خلفية الانكماش الاقتصادي وتضخم قياسي بنسبة 5%، أعطت سياسات ماكرون الصادمة، مثل رفع سن التقاعد إلى 65، جاذبية للتصويت المناهض لماكرون.
وأردف: ضرب الاتحاد الشعبي اليساري (اليساري المتطرف)، إلى جانب أحزاب يسارية أخرى، على وتر حساس من خلال الدعوة إلى ضبط الأسعار والتقاعد عند 60، وتمكن حزب لوبان في الواقع من الحصول على أفضل نتيجة له على الإطلاق، حيث قفز نصيبه من المقاعد بأكثر من 10 أضعاف.
وتابع: لم تنجح زيارة ماكرون إلى كييف مع الإيطالي ماريو دراجي والألماني أولاف شولز في تغيير موقفه، بدا التصويت وكأنه مظهر من مظاهر الطبقة المتوسطة المضغوطة في الاقتصاد، كما وصفها موريس ليفي، رئيس مجموعة Publicis للأبحاث، حيث قال «إن الثلث لا يصوت، وثلث آخر صوَّت لملينشون احتجاجًا، وثالث آخر من أصحاب الياقات الزرقاء صوت لصالح لوبان».
ومضى يقول: في الوقت نفسه، يعكس عدم وجود فائز واحد الواقع الفوضوي لسياسات ما بعد كورونا وغزو أوكرانيا. تضخمت الدولة الفرنسية خلال الوباء، حيث بلغ الدين 113% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت نسبة عجز الميزانية 7%.
ويضيف: من الناحية النظرية، يوفر هذا النوع من الجمود فرصًا، مع عدم وجود مجموعة أخرى قادرة على السيطرة.
الطريق المفتوحويتابع الكاتب لوران بالقول: إن الطريق مفتوح أمام ماكرون لإبرام صفقة مع الجمهوريين من يمين الوسط أو العمل مع أطراف أخرى على أساس كل حالة على حدة.
وأردف: أظهرت الاحتجاجات العنيفة خلال ولاية ماكرون الأولى مخاطر ضعف المعارضة، ويظهر التاريخ أن الرؤساء السابقين من اليمين واليسار على حد سواء كانوا قادرين على «التعايش» مع المعارضين السياسيين عندما أجبرتهم الحسابات البرلمانية.
واستطرد: لكن في الواقع، هناك فرصة كبيرة لوصول التحالفات والائتلافات المركبة إلى نقطة الانهيار، هناك العديد من الأحزاب، والتوقعات الاقتصادية قاتمة وتضاريس الوسطية الفرنسية ضيقة بشكل متزايد.
ونقل الكاتب عن كريستوفر ديمبيك، من «ساكسو بنك»، قوله: إنه يخشى أن يبدو هذا أشبه بالسياسات المتقلبة لإيطاليا أكثر من كونه فرصة لبناء إجماع كما في ألمانيا.
وأوضح أن الاختبار الأول لهذا سيكون التدابير المخططة لتعزيز القوة الشرائية المقرر الكشف عنها الشهر المقبل.
ويتابع: بالحديث عن إيطاليا وألمانيا، سيتعين على ماكرون القيام بمزيد من التواصل في أوروبا لتحقيق أهدافه إذا كان يعاني من صعوبة في الداخل، السياسة الداخلية والخارجية هما ساحة معركة مختلفة، لكن النفوذ والقيادة في بروكسل يتداخلان مع المصداقية الاقتصادية والقدرة على تمرير التشريعات.
المناصب السياسيةويمضي لوران بالقول: لذلك في حين أنه من دواعي ارتياح ماكرون أن كليمنت بيون، حليفه القديم ووزير الاتحاد الأوروبي، تمكّن من الفوز بمقعد في البرلمان، فإن كل هذا يبدو بعيدًا عن ذروة سلطات باريس خلال وباء كورونا، عندما أقنعت برلين بالتراجع عن المحظورات الراسخة حول تكامل أوثق.
وأردف: حالة الضغط على شاغلي المناصب السياسية ليست فقط قضية فرنسية، امتدت الحالة أيضًا إلى إسبانيا، حيث تلقى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضربة في انتخابات الأندلس، بينما تواجه المملكة المتحدة أكبر إضراب في السكك الحديدية منذ عقود.
وأشار إلى أنه في حين أن اختبار قوة ماكرون كان في يوم من الأيام ما إذا كانت فرنسا قادرة على إصلاح نفسها، فسيكون الآن ما إذا كان بإمكان فرنسا أن تحكم نفسها.
من جهتها، قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية: إن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن باتت تحت ضغط بعد خسارة تحالف ماكرون الأغلبية المطلقة.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن بورن تواجه مطالبات بالاستقالة بعد أن أدت نتيجة الانتخابات التشريعية إلى اضطراب السياسة الفرنسية.
تشكيل خطرونقلت عن بورن، التي تم تعيينها قبل شهر واحد فقط، قولها: إن النتيجة خلقت وضعًا غير عادي يشكل خطرًا على بلدنا.
ومضى التقرير يقول: بعد 5 سنوات من السيطرة على الجمعية الوطنية، يواجه ماكرون الآن تحديًا في تنفيذ السياسات الرئيسية، بما في ذلك رفع سن التقاعد وتعديل نظام المزايا والرعاية الاجتماعية في البلاد، ستحتاج حكومته إلى السعي وراء تحالفات وتنازلات كي تمضي الإجراءات قُدمًا.
وأردف يقول: ثمة تقليد سياسي في فرنسا بأن يسلم رئيس الوزراء استقالته بعد الانتخابات التشريعية ثم يعيد الرئيس تعيينه بعد ذلك في معظم الحالات، ومن المتوقع أن تحترم بورن، وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا، هذا التقليد، السؤال هو ما إذا كان ماكرون سيعيد تعيينها؟
وأضاف: احتاج تحالف «معا» الذي يتزعمه ماكرون إلى 289 مقعدًا للأغلبية في الجمعية الوطنية لكنه فاز بـ 245 فقط.
وتابع: النتيجة تعني أنه من أجل تحقيق النجاح، ستضطر الحكومة إلى الانتقال إلى حزب الجمهوريين (اليميني التقليدي) واتحاد الديمقراطيين والمستقلين (يمين الوسط) لإقامة تحالفات، وأدى ذلك إلى دعوات لماكرون لإعادة رئيس وزراء ولايته الأولى إدوارد فيليب.
