وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب البيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتاريخى وغير المسبوق معتبرة ما جاء فى هذا البيان من موقف موحد وفيه تطابق تام لوجهات نظر القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولة بمثابة رسالة قوية وحاسمة من البلدين لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الامن القومى المصرى والسعودى والعربى والخليجى وأنه رسالة حاسمة للحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجى .

وأعربت ” الجزار ” فى بيان لها اصدرته اليوم عن رضاها بجميع القضايا والملفات التى جاءت فى البيان المشترك المصرى السعودى مؤكدة أنه تعبير صادق وأمين عن وقائع ملموسة و ليس عن أحلام وطموحات قيادتى البلدين فقط ولكن عن الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى وعن الشعوب العربية كلها مؤكدة أن ما جاء فى هذا البيان حول القضية الفلسطينية والاوضاع فى اليمن والعراق والسودان ولبنان وسوريا وليبيا يؤكد حرص القاهرة والرياض على تحقيق الاستقرار الحقيقى داخل الدول العربية .

وأشادت النائبة سميرة الجزار بما جاء فى البيان من قضايا مهمة حول ملف التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاق القاهرة والرياض على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030 مع زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.

مؤكدة اهمية الصفقات والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين والتى بلغت (8) مليارات دولار أمريكي وتساوي حوالي (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري) وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي اضافة الى حرص الجانبين على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها والتعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور.