أكد والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أنّ الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 1.5 في المائة من قبل مجلس إدارة بنك المغرب المنعقد، أمس الثلاثاء، يعدّ قرارا "مناسبا".
وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم 2022، أن "هذا القرار يأخذ في الاعتبار، تأثير الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وطبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر، وكذلك العودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة، سنة 2023".
وبحسب الجواهري، فإنّ هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيواصل تتبع تطور المؤشرات الاقتصادية عن كثب، على المستويين الوطني والدولي.
وشدّد على أن الوضع الاقتصادي الداخلي لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة؛ حيث أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى يهدف إلى "تزويد البنوك بالسيولة" ودعم النمو الاقتصادي.
وسجّل أن لكل بنك مركزي حول العالم خصوصياته وأهدافه وقراءته للضغوط التضخمية.
علاوة على ذلك، أبرز الجواهري أن التضخم في المغرب سيظل، لاسيما بفعل عوامل خارجية، وكذا بالنظر إلى تطور ظرفية دولية استثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الأولية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والإمداد، وكذا الضغوط على أسواق الشغل في بعض الاقتصادات المتقدمة، سيواصل تأجيج الضغوط التضخمية.
