أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعليماته إلى الفرقة الجهوية للدرك الملكي المكلفة بجرائم الأموال بالمدينة ذاتها، من أجل مباشرة التحقيق في شبهة فساد مالي بجماعة “سيدي رحال” التابعة لإقليم قلعة السراغنة.
البحث التمهيدي في هذا الملف الذي كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت بشأنه شكاية إلى النيابة العامة بمراكش، انطلق اليوم الأربعاء باستماع الدرك الملكي إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية الحقوقية المذكورة، في وقت يرتقب فيه أن يشمل نفس الإجراء مستشاري وموظفي الجماعة المذورة، علاوة على كل شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع ومعطيات القضية موضوع التقصي.
ويفترض حماة المال العام”، وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ بجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، خلال عهد رئيسها السابق عبد الرحيم واعمرو.
المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالب بتسريع أطوار البحث التمهيدي طبقا للقانون، تحقيقا للعدالة وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة على ارض الواقع وتخليق الحياة العامة.
