أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

 استغرب محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، الباحث في الفكر الإسلامي، من "ردود الفعل المتوترة والمتشنجة حول تصريحات أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة وطنية) حول نظام الإرث في الفقه الإسلامي، كأنها قالت منكرا من القول وزورا، دون الحديث عن أوصاف الكفر والردة التي تطلق على كل مجتهد لما فيه صالح الجميع".

 وقال "أبو حفض" في السياق نفسه: "تتبعت الكلمة كاملة، وأول ملاحظة لي أنها معدة بشكل محكم، عباراتها مضبوطة وعقلانية، بعيدا علن الإنشائيات والعاطفة، ومركزة فيها موضوعين أعتبرهما فعلا مدخل أي إصلاح لمنظومة الإرث بالمغرب".

 "رفيقي" استحضر في هذا الإطار "موضوع الوصية والعقبات التي وضعت أمامه لتقزيمه، ثم الموضوع الثاني الذي هو نظام التعصيب"، مردفا: "لازلت أؤكد، كما تكلمت في الموضوع عشرات المرات، أنه من العيب والعار في مغرب القرن الحادي وعشرين حرمان البنت أو البنات من إرث والدهم بنسبة النصف أحيانا والثلث أخرى، لمجرد عدم وجود الذكر المعصب، وتحويل ذلك النصيب للأعمام أو أولادهم بغير أي مشاركة لهم في الثروة".

 هذا وتساءل الباحث في الفكر الإسلامي: "أي تخلف هذا في معاقبة الأسر التي لم يولد لها ذكر بتفويت جزء من مالها للأقارب الذكور دون غيرهم وإن بعدو، علما أن التعصيب لا ينص عليه لا قرآن ولا سنة متواترة، وإنما هو اجتهاد مبني على أعراف قبلية و نظام اجتماعي بائد".

 "لا فائدة من بعض الاعتراضات الضعيفة كالقول إن ذلك جزء من نظام الأسرة"، يُشدد "أبو حفص" قبل أن يضيف أن "نظام الأسرة النووية اليوم لا يلعب فيه العم ولا أبناؤه أي دور في الأسرة حتى يكونوا شركاء في الثروة".

 وتابع "رفيقي" أنه لا يصح "الدفاع القديم القائل إن المرأة ترث أكثر من الرجل في عشرات الحالات، بينما يعلم القائل نفسه أو لعله لا يعلم أنه يتحدث عن حالات نادرة، وأن الحالة الشائعة التي يبتلى بها الناس هي حرمان البنت والبنات من كل ميراث أبيهم لمجرد أنهم بنات، ووفاء لاجتهادات فقهية قديمة لا تتناسب ودور المرأة اليوم ومكانتها في المجتمع".

 لذلك، يخلص الباحث في الفكر الإسلامي، "لا مناص من فتح نقاش جدي وعلمي حول الموضوع، ومن يده في النار ليس كمن يده في الماء، ومن ليس له من الولد إلا البنات الجميلات الرقيقات، سيدرك حتما أهمية مثل هذا الموضوع".

 تجدر الإشارة إلى أن "بوعياش" سبق لها أن صرّحت أن مدوّنة الأسرة أكدت على مجموعة من المبادئ التي ساوَت بين المرأة والرجل في الواجبات، مثل الرعاية المشتركة للأسرة؛ بيد أن المساواة لم تطل الحقوق المكفولة للمرأة في الجانب المتعلق بالإرث.

 كما أوضحت رئيسة CNDH، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب، أن نظام الإرث ما يزال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، ضمنها نظام التعصيب ثم القيود المفروضة على الوصية؛ وهذا الوضع يعرقل ولوج النساء والفتيات على حد سواء إلى الأرض والثروات، ما سيفضي إلى جعلهن أكثر عرضة للهشاشة والفقر.