أفاد مصدر من جماعة سلا، لـ"تيلكيل عربي"، أن "منطقة القرية التابعة لمقاطعة احصين بسلا تعيش على وقع فوضى التعمير مؤخرا، خصوصا في بعض المناطق، منها السيكتور الرابع والخامس والسادس".
وأضاف المصدر ذاته، أن "البعض يعمدُ إلى إضافة طوابق غير مسموح بها في غفلة عن الجميع، مما يُسبب ضررا بأصحاب المنازل المحيطة بها، وبعض الأحيان تكون في حماية أعوان السلطة".
وشدّد المتحدث ذاته، على أن "السلطات المحلية عليها الوقوف على الشكايات التي توضع بين أيديها حول مخالفات البناء، أو التحرك بشكل تلقائي لتسجيل المخالفات".
ولفت إلى أنه "إذا كان التغاضي عن المخالفات في زمن "كورونا" مبررا، إلاّ أن الوقت الحالي فلا يجب ذلك، خاصة إذا كان الخرق يُسبب ضررا لأصحاب المنازل المجاورة".
وأكد أن "فعاليات جمعوية تستعد الدخول على الخط للحرص على تطبيق القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء دون تمييز أو حيف، ولها عودة للموضوع بشكل مفصل".
وسجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة له سابقة حول "دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير"، أن "مسطرة الاستثناء أصبحت توظف كوسيلة للتغاضي عن الممارسات السابقة في مجال التعمير، وأيضا كأداة لتدارك المخالفات في هذا الميدان، وخاصة من أجل "إضفاء الطابع القانوني" على عمليات الزيادة في عدد الطوابق التي تمت في خرق لما تنص عليه وثائق التعمير من أحكام".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط، دعا في وقت سابق في جلسة الأسئلة الشفوية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تشديد المراقبة على أعمال البناء والتعمير".
