حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أزمة غذاء تلوح بالأفق في السودان؛ نتيجة لآثار النزاع المسلح وانخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية والاضطراب الاقتصادي.

وتوقع تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي متعدد الشركاء، نشرته منظمة (الفاو)، أن يواجه 11.7 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان، موجة حادة من الجوع في ذروة موسم العجاف في سبتمبر، بزيادة تبلغ نحو مليوني شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ولايات غرب وشمال ووسط دارفور والخرطوم وكسلا والنيل الأبيض، والتي تعتبر الولايات الأكثر تضرراً من النزاع والتدهور الاقتصادي، أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وهما مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) ومستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أثناء فترة الدراسة التي تمتد من يونيو إلى سبتمبر 2022.

في هذا الصدد، أشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان، باباغانا أحمدو، ممثل (الفاو) في السودان إلى أن "هذه الأرقام المقلقة هي أوضح مؤشر على تدهور ظروف الأمن الغذائي في البلاد. وإذا ما أردنا حماية المزيد من السكان من خطر الوقوع في براثن الأزمات والظروف الطارئة وتجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، فعلينا أن نضاعف الاستثمارات في إنتاج الغذاء المحلي لضمان أن تتمكن الأسر الزراعية والرعوية من توفير الغذاء لنفسها ولمجتمعاتها في الأشهر المقبلة".

أضاف أحمدو: "هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل لمواصلة توسيع نطاق تدخلاتنا المتعلقة بسبل العيش الزراعية فور بدء الموسم الزراعي الرئيسي في السودان".

وشهد النصف الأول من 2022 ذروة الأزمات السياسية والانهيار الاقتصادي في السودان إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا. ويشير التحليل إلى النزاع باعتباره أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب التدهور الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضعف المحاصيل بسبب الظروف الجوية غير المواتية. 

ومن المتوقع أن ينخفض ​​محصول موسم 2021/2022 بأكثر من الثلث مقارنة بالمواسم السابقة.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء والوقود في السودان، الذي يعتمد على واردات القمح من منطقة البحر الأسود. 

وسيؤدي انقطاع تدفق الحبوب إلى السودان إلى رفع الأسعار وزيادة صعوبة استيراد القمح. 

وتبلغ أسعار القمح من منطقة البحر الأسود حالياً أكثر من 550 دولاراً للطن الواحد، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 180 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.