يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الرفع من حدة المواجهة بين الحكومة والمعارضة بالبرلمان، إذ رفض نوابه تقديم مقترحات قوانين جاهزة داخل اللجان بمجلس النواب، كما وقع بحر الأسبوع الماضي، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن. حيث امتنعت نائبة برلمانية عضو في المجموعة النيابية للـ”البيجيدي” بمجلس النواب، عن تقديم مقترحي قانون تمت برمجتها الاسبوع الماضي.
وأرجعت النائبة البرلمانية سبب رفضها تقديم مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، آخر بتغيير وتتميم المادتين 306 و313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، إلى ما اعتبرته استهتار الحكومة من خلال غيابها عن الاجتماع، وإعلانها رفضها للمقترحين بواسطة مراسلة موجهة للمجلس.
ويتهم نواب المعارضة الحكومة بتسببها في ضعف النقاش السياسي في البرلمان بهروب أعضائها من المؤسسة التشريعية، مشددين على أن عدم التجاوب مع أسئلة البرلمانيين، يتجسد بشكل جلي من خلال مقترحات القوانين التي يتم تهميشها ولا تلقى التفاعل الجدي لأعضاء الحكومة معها.
ومنذ افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، برزت مستجدات سياسية “غير مطمئنة” بالنسبة إلى فرق المعارضة، ما دفعها إلى فتح نارها على الحكومة وبالضبط بعد توالي رفض مقترحات القوانين التي تقدمت بها، ما تم تفسيره من قبلها بأنه تهميش ممنهج وحصار مضروب على فرقها بالبرلمان.
ووصل منسوب الغضب لدى المعارضة تجاه الحكومة إلى حد الدفع بتعديل النظام الداخلي للبرلمان، إذ جددت الفرق المذكورة في أكثر من مناسبة رفضها للسرية التي تسود جلسات مناقشة القوانين، بما في ذلك اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان.
