دعا وزير المالية محمد الجدعان إلى النظر في أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية بشكل متوازٍ مع تحديات المناخ، مؤكدًا أنه لن تتمكن أي دولة من النمو والازدهار دون توافر مصادر طاقة موثوقة لديها.
وشدد، خلال مشاركته في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي عُقد على مدار يومَين في فيينا، واختتم أعماله الأربعاء، على ضرورة عمل الدول الأعضاء معًا من أجل بناء مستقبل قادر على الصمود أمام تغيّر المناخ، موضحًا أن دعم سياسات التكيف والتخفيف على حد سواء، يتطلب وجود نظام مالي قوي ومنظم تنظيمًا جيدًا يوفر بيئة أعمال مستدامة، داعيًا إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية الضخمة والمتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.
وأوضح وزير المالية أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أثبتت خلال السنوات الأخيرة موثوقيتها في توفير الاستقرار لإمدادات الطاقة والحفاظ على الصحة الاقتصادية العالمية، مبينًا أن النقص الأخير في الوقود كان مدفوعًا إلى حد كبير بنقص القدرة على التكرير، الذي أعقبه نقص الاستثمار في النفقات الرأسمالية للطاقة.
ورحَّب الجدعان بجهود الصندوق بشأن التحديات الإنمائية الإستراتيجية العالمية، مثل برنامج تغيّر المناخ وانتقال الطاقة، فضلًا عن الأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق، مشيدًا في هذا السياق بالمبادرة التي أعلنها الصندوق في اجتماع مجموعة التنسيق العربية، فيما يتعلق بالدعم الملائم بمبلغ 10 مليارات دولار لخطة العمل المشتركة للأمن الغذائي.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والشركاء الآخرين لتحقيق تقدم أعظم أثرًا، وتحقيق تأثير إنمائي أوسع انتشارًا.
ووقَّع وزير المالية مذكرة تفاهم مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) تتصل بتعيين كفاءات من منسوبي وزارة المالية لدى الصندوق، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إتاحة الفرص للكفاءات السعودية للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
حضر المنتدى وزراء مالية الدول الأعضاء، وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي، إضافة إلى مناقشة خطط عمله القادمة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن ودور الصندوق في سد فجوة فقر الطاقة، وكذلك السيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية.
وتُعدّ المملكة أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي أنشئ عام 1976م؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.
ويقدّم الصندوق التمويل بشروط ميسَّرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.
كما يسهم الصندوق في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص، وتمويل التجارة. وقد بلغ عدد الدول التي استفادت من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.
