أكد مسؤول أممي لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أن "الحوار والمشاركة" بين المجتمع الدولي وحركة طالبان، هو السبيل الوحيد للمضي قدماً من أجل مصلحة الأفغان وكذلك من أجل الأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك وفق نائب الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان رامز الأكبروف، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول الحالة في أفغانستان، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

وأكد الأكبروف أن "مجالات التعاون بين حركة طالبان والمجتمع الدولي من شأنها أن تساعد على بناء الثقة وتقليل سوء التفاهم والحفاظ على سبل العيش للأفغان العاديين، وفقاً للاحتياجات الإنسانية الأساسية ".

وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس أن "ضحايا الزلزال االمميت الذي ضرب مقاطعة باكتيكا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بلغ ما لا يقل عن بلغ عددهم 770 قتيلاً وأكثر من 1400 جريح، العديد منهم في حالة خطرة مع تدمير عدة آلاف من المنازل".

وأوضح أن "عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا خلال الأيام المقبلة".

وحذر الأكبروف من "تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة في أفغانستان، كمحرك محتمل للصراع وكذلك محرك للبؤس".

وقال "تقلص الاقتصاد الأفغاني بنسبة تتراوح بين 30 و 40% منذ أغسطس/آب الماضي، وتشير بعض التوقعات إلى أن معدلات الفقر قد تصل إلى 97% بحلول نهاية عام 2022، والأكثر إثارة للقلق، أن 82% من العائلات الآن تعيش بالاستدانة".

من جهتها دعت 9 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي حركة طالبان، إلى "التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حالياً حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات، وتقوض السلام المستدام والاستقرار".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من ألبانيا والبرازيل وفرنسا وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وتلاه على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رئيس مجلس الأمن، السفير الألباني فيريت خوجا، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري.

وذكر البيان أن "مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة الحالة في أفغانستان، ونحن نشعر بالقلق بشأن الوضع الحرج للنساء والفتيات في أفغانستان".

وأضاف: "نحث حركة طالبان على التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حالياً حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات، والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتقويض هدف السلام المستدام والاستقرار في أفغانستان".

وأدان البيان "جميع حالات الانتهاكات والتجاوزات والأعمال الانتقامية المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وبناة السلام، ونشطاء المجتمع المدني، وضد الصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والإنسانية، وكذلك ضد أولئك المرتبطين سابقاً بالحكومة والشرطة والعدالة، وقطاع الأمن".

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لا سيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذاً للإرهابيين".