كشف المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية حمود الحربي، أنه في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط نتيجة لعدم السداد فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبلغ غير المسددة ابتداء من تاريخ انتهاء المبادرة، بأثر رجعي من تاريخ استحقاق سداد الأصلي، وفي حين التزام صاحب الضريبة بخطة الأقساط حتى نهايتها فسيتم إلغاء كافة الغرامات السابقة المحتسبة عليه من تاريخ استحقاقها الأصلي.
وأوضح الحربي خلال ورشة عمل أقامتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان «الإعفاء من الغرامات لمبادرة تخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت جراء جائحة كورونا»، أن هذه المبادرة لا تشمل الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة، والغرامات الصادرة من التهرب الضريبي، وغرامات التأخير بالسداد بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط المعتمدة من الهيئة، والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء فترة المبادرة في نهاية نوفمبر من هذا العام.
وأشار إلى أن قرار الإعفاء عن الغرامات المالية غير المسددة، وأن هناك شروطا للإعفاء، وإمكانية تقسيط المستحقات الضريبية، ومدة المبادرة التي لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القرار، وبدء تطبيق هذا القرار في مطلع شهر يونيو من هذا العام، موضحا أن شروط الاستفادة من المبادرة، تتضمن التسجيل مع تحديد التاريخ الذي كان يجب التسجيل به، وتقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم، وتسديد كامل أصل الدين الضريبي المستحق الناتج من الإقرار المقدم للهيئة، أو تسديد كامل أصل دين الضريبة المرتبطة بالغرامة الناتج عن تقديم الإقرارات غير المقدمة وسداد كامل المبلغ، أو تقديم الإقرار غير المقدم وسداد كامل أصل دين الضريبة المرتبطة بالغرامة الناتج عن التقديم، أو سداد كامل أصل الدين الضريبة الناتج عن التصحيح.
وأوضح الحربي أن الهيئة تقدم خدمة التقسيط للمستحقات الضريبية، حيث يقدم بطلب تقسيط، ثم يتم مراجعة الطلب من قبل الهيئة لمعرفة استحقاقه لجدولة الدفعات، ثم جدول الدفعات حسب أشهر معينة وفق للضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات، ثم يجب على صاحب الضريبة الالتزام بدفع المستحقات في التاريخ المحدد.
