قال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر التعهدات للأونروا مساء امس الخميس بتوقيت نيويورك، إن الاستثمار في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى هو أيضا “استثمار في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.”
قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش للجنة الجمعية العامة المخصصة لتقديم التبرعات للأونروا “إن هذا يعني الاستثمار في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للاجئي فلسطين وتعزيز أهداف التنمية المستدامة”.

كما يعني “الاستثمار في المستقبل من خلال تعليم الأطفال والشباب والفتيات والفتيان والشابات والرجال … واحترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم حتى يتم إيجاد حل سياسي عادل ودائم”.

ودعا جوتيريش الدبلوماسيين المشاركين في الجلسة إلى تخيل أنفسهم للحظة أنهم شباب أو نساء لاجئون فلسطينيون يعيشوا في أحد المخيمات في لبنان أو سوريا أو الأردن أو غزة.

وقال بالنسبة لهم، يبدو الحل السياسي الآن “بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى” في ظل عدم وجود عملية سلام نشطة، وعدم قدرة اللجنة الرباعية – المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا – على الاجتماع، وفي ظل استمرار عمليات الإخلاء والاستيطان.

المتعلقات الشخصية لعائلة صالحية متناثرة على الأرض الموحلة تحت المطر بعد هدم القوات الإسرائيلية لمنزلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في 19 يناير 2022.

في حين أن الحرب في أوكرانيا وغيرها من الأحداث العالمية دفعت بالقضية الفلسطينية خارج عناوين وسائل الإعلام والنقاش السياسي، قال الأمين العام إن المجتمع الدولي بحاجة إلى “العمل على معالجة جميع الأزمات بعزم”، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة لاجئي فلسطين. ووصف الأمين العام دعم الأونروا بأنه ليس فقط “مسألة عدالة” بل هو أيضا “عائق يقف أمام تقدم التطرف” والإرهاب.

على مدى السنوات العشر الماضية، استمرت احتياجات لاجئي فلسطين في الازدياد حتى مع ركود التمويل.
وطلب جوتيريش مخاطبا المانحين: “إننا نطلب تضامنكم ودعمكم”، مناشدا تقديم تعهدات لسد الفجوة بين تفويض الأونروا وميزانيتها للخدمات الحيوية حتى نهاية العام.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة الحاجة إلى وضع الوكالة على “أساس مالي دائم”، الأمر الذي يتطلب تمويلا مستقرا للوصول إلى “تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام”. وقال: “يعتمد الملايين من لاجئي فلسطين علينا للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. لا يمكننا أن نخذلهم”.
وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الجهود المبذولة لتحقيق حل كدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، إسرائيل وفلسطين، وعاصمتهما القدس. مشيرا الى انه حتى ذلك الحين، تظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين”، مذكرا الدول الأعضاء بأنها “التزمت بشكل جماعي بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين” من خلال إنشاء الوكالة ودعمها.

وأوضح جوتيريش كيف ستمكن مساهماتها أكثر من نصف مليون طفل من الحصول على تعليم جيد في مدارس الأونروا؛ والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من ثمانية ملايين استشارة طبية كل عام؛ وتقديم المساعدات النقدية والغذائية والخدمات الاجتماعية لملايين الأشخاص حيث يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر 80%

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن “التعددية لا تتطلب التزامات سياسية فحسب، بل تتطلب أيضا موارد لتنفيذها”، وتعهد باتباع “كل السبل للحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئي فلسطين بما يتماشى مع تفويض الأونروا”. وقال “دعونا نتعهد بدعم الأونروا وألا نترك أحدا يتخلف عن الركب”.

عقد من الركود
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني فقال إنه على مدى السنوات العشر الماضية، تسبب ركود تمويل الأونروا في حدوث انقطاعات وعدم القدرة على التنبؤ بالدخل، الأمر الذي أجبر الوكالة على العمل لمدة عشر سنوات بمتوسط عجز يبلغ حوالي 100 مليون دولار.

وقال: “لا يمكن مقارنة الأونروا بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة”، لافتا الانتباه إلى تفويضها القاضي بتقديم “خدمات شبيهة بخدمات الحكومة” ولكن بدون الأدوات الضريبية والمالية للحكومات، إذ تعتمد الوكالة اعتماداً شبه كامل على المساهمات الطوعية، بالأساس من الدول الأعضاء..

وأضاف: “لقد استنفدنا احتياطاتنا المالية ووصلنا إلى أقصى حدود ضبط التكاليف وتدابير التقشف”، والتي تؤثر الآن على جودة الخدمات.

ولإيضاح التقشف دعا لازاريني المجتمعين إلى التفكير في حالة 50 طفلاً في صف مدرسي واحد في مدارس تعمل على دوامين كل يوم، أو في زيارة طبية يقضي الطبيب فيها أقل من ثلاث دقائق مع المريض. وقال: “لقد أُرهق كاهل موظفينا البالغ عددهم 28,000، ومعظمهم لاجئون فلسطينيون من معلمين أو ممرضين أو أطباء أو مهندسين أو عمال نظافة، فيما نواصل نحن مطالبتهم بالمستحيل: بتحقيق المزيد كلّ عام بقدر أقل من الموارد وبعدد أقل من الموظفين.”

وبالنسبة للاجئي فلسطين، فإن إضعاف الوكالة يحدث في غياب حلّ سياسي للنزاع يكونون هم جزءا منه. وهذا هو جوهر المسألة بالنسبة للأونروا. إذ إن “الخوف من تخلي المجتمع الدولي عن اللاجئين الفلسطينيين يتغلغل في جميع محادثاتي معهم”، كما قال المفوض العام مشيرا إلى أن الأونروا تظل بالنسبة لهم آخر ركيزة قائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم.

مما يؤدي إلى تنامي مشاعر اليأس والقنوط في مخيمات اللاجئين. وقال السيد لازاريني إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتدهور في حين يعاني اللاجئون الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن.

هذا ولفت المفوض العام الانتباه إلى الوضع في غزة التي لا تزال تسعى جاهدة للتعافي من أثر نزاع العام الماضي. فبرغم ما تم إحرازه من تقدم في إعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المتضررة، “ثمة مسألة أخرى سيستغرق إعادة بنائها وقتاً أطول بكثير، وهي الرفاه النفسي-الاجتماعي للفلسطينيين في غزة، ولا سيّما الأطفال منهم.” وقال: “أيّ طفل ذو 12 ربيعاً في مدرسة من مدارس الأونروا عاش أربع نزاعات مسلحة وقضى حياته كلها تحت وطأة حصار اقتصادي واجتماعي.”i

وفي وقت تكثر فيه الأزمات العالمية، من أوكرانيا إلى أفغانستان وإلى القرن الأفريقي، حثّ لازاريني على العمل معاً لتجنب أزمة جديدة تتكشف في جزء من العالم شهد بالفعل ما يكفي من ألم وبؤس.

وذكر أن البلدان المضيفة ومجتمعات لاجئي فلسطين اعترضت على تخفيض الخدمات أو تسليمها إلى طرف ثالث، “وهو ما ينظر إليه على أنه يمثل تعدياً على حقوق اللاجئين وخطوة نحو تفكيك الوكالة.” وقال إن الوكالة بصدد سنّ سلسلة من الإصلاحات الإدارية الداخلية لتحديث الطريقة التي تقدم بها الخدمات ولتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في كلّ ما نضطلع به. لكن هذا لن يكون كافيا.

وأوضح قائلا إن “قدرتنا على مواصلة الإيفاء بولايتنا تكمن لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإرادتهم السياسية لتمويل ميزانيتنا الأساسية بالكامل.” وناشد جميع المانحين أن يكفلوا ألا يصبح اللاجئون الفلسطينيون رهينة للأحداث في أوكرانيا، مؤكدا أن “ما تحتاجه الوكالة هو زيادة القدرة على التنبؤ المالي والتمويل متعدد السنوات.”

هذا وأكد في ختام كلمته أنه زملاءه “ملتزمون بالعمل بلا كلل ولا ملل لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حصولهم على الخدمات – متطلعون إلى إشراككم أنتم وأعضاء لجنتنا الاستشارية في هذا الشأن.”

من ناحيته أشار رئيس الجمعية، عبد الله شاهد، الذي استضاف الحدث، إلى أن الأونروا وميزانيتها “تتحرك في اتجاهين متعاكسين”. وقال: “ببساطة، هناك المزيد لإنجازه، حتى مع استمرار تقلص الموارد المالية”، مشيرا إلى وجود فجوة في الميزانية بقيمة 1.6 مليار دولار لعام 2022.

تشمل طلبات الأونروا الحالية تمويل طارئ إضافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان. ولدعم ملايين لاجئي فلسطين بالخدمات والبرامج الحيوية المنقذة للحياة، ناشد المسؤول الأممي المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة “سد فجوة التمويل هذه”.

و ناشد شاهد السفراء “النظر إلى ما وراء القيمة النقدية” نحو “الالتزامات والمبادئ والقيم للسلم والأمن الدوليين والشعوب والازدهار وكوكب الأرض”.

وقال: “يتعلق الأمر بتوفير إحساس بالحياة الطبيعية للشباب الذين لم يختاروا العيش في ظل الحرب والحصار”. وحث المشاركين على “الوفاء بهذه الالتزامات لملايين الأرواح وسبل العيش التي تعتمد علينا”.