زارت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، الرباط بحر هذا الأسبوع ومكثت هنالك ثلاثة أيام التقت خلالها بوزيري الداخلية والخارجية، حسبما أعلن.
ولعل أهم ما تمخّض عن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق زيارات عديدة لمسؤولين عسكريين، استخباراتيين ومدنيين إسرائيليين إلى المغرب.
هو الإعلان عن قرب توقيع اتفاق ثنائي لتحويل العمالة المغربية الى داخل الكيان الصهيوني .للعمل خاصة في قطاعات البناء وهو ما يعني تدعيم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
وإقحام شرائح واسعة من اليد العاملة المغربية التي ترزح تحت وطأة البطالة والتهميش وسوء المعيشة في مسار التطبيع الذي يبدو أنه حتى وإن قطع أشواطا مهمة رسميا، فإنه لا يزال مرفوضا شعبيا وجماهيريا.
كما لم تفوت ضيفة الرباط هذه الفرصة لتعلن ما لم يكن يخفى على أحد فيما يخص الدعم الإسرائيلي للاحتلال المغربي للصحراء الغربية في صيغة تؤكد التحالف المتين بين احتلالين متشابهين على حساب شعبين مغلوبين على أمرهما، الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.
ولتجاوز هذا العائق ولتفادي تكرار السيناريو المصري والأردني أين لم يفلح التطبيع الرسمي .في جرّ المجتمع الى التطبيع الشعبي والثقافي الذي يشكل في النهاية صمّام الأمان لاستمرار التطبيع.
لجأ مهندسوا عملية التطبيع مع المغرب الى حيلة استمالة الطبقات الشعبية المغربية الكادحة الى العمل داخل إسرائيل .
مقابل مبالغ مالية قد تكون خيالية بالنسبة للرعايا المغاربة الذين يصنفون في ذيل ترتيب الدول العربية .
وحتى الإفريقية في مؤشر التنمية البشرية (IDH) الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا.
