أجل المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، المصادقة على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليوز 2012) يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وكذا طرق صرفه.
وبحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن المشروع عرضه، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتقرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، قبل عرضه على مجلس النواب، حيث يهدف هذا القانون لرفع دعم الأحزاب من أجل تطوير مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
ويضيف هذا المشروع، جُملة من المقتضيات الجديدة التي ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، وكذلك تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
ويؤكد مشروع المرسوم على ضرورة تخصيص الدعم السنوي الموجه حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي، فيما إن هذا الدعم الإضافي يبقى مرتبطا ببرنامج الحزب فيما يخص المهام والدراسات والأبحاث التي يعتزم إنجازها خلال السنة المالية المعنية؛ مما يقتضي تحديد المعايير والكيفيات التي ستحكم صرف هذا النوع من التمويل العمومي بشكل دقيق وواضح لضبط أوجه استعماله.
غير أنه خلافا لطريقة تقديم الدعم في السنوات المنصرمة، فقد ألزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها؛ وذلك قصد تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم المذكور للغايات التي منح من أجلها.
وتجدر الإشارة، أن البرلمان كان قد صادق في الولاية السابقة، على مشروع القانون التنظيمي “رقم 07.21” المتعلق بتغيير القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي يروم للرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح لها.
