أصبحت صورة الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة غير متطابقة مع صورة فرنسا بشكل عام. والدليل أن غالبية النائبات اللواتي فزن بمقاعد في الجمعية الوطنية هذه المرة يقدر بـ 215 نائبة من إجمالي 577 مقابل 224 نائبة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017.
ووصفت فابيان الخوري، وهي ناطقة رسمية باسم جمعية نسوية هذا التراجع بـ"التاريخي"، مشيرة أن "عدد النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية تقلص للمرة الأولى منذ سنوات عديدة من النمو".
فبعدما كانت نسبة اللواتي فزن بمقعد في البرلمان تقدر بـ38,8 بالمئة في 2017، تراجعت هذه النسبة في انتخابات 2022 إلى 37.26 بالمئة. وأوضحت الخوري أن تمثيل الأعضاء النساء في عالم السياسة انخفض بالرغم من أن 52 بالمئة من سكان فرنسا هم نساء، وأن 52 بالمئة أيضا من المسجلين في القوائم الانتخابية نساء كذلك.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك، عدم احترام قانون تكافؤ التمثيل السياسي من قبل الأحزاب السياسية. وهذا القانون، التي تمت المصادقة علية في العام 2000 ثم عدل في 2014، يعاقب الأحزاب السياسية التي لا تحترم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بعملية الترشح لخوض غمار الانتخابات والذي يجب أن يكون متساويا بين الجنسين.
ويعاقب القانون الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لهذا المبدأ (مبدأ المساواة بين الرجال والنساء) عبر تقليص قيمة التمويل المالي الذي تقدمه الدولة لصالح هذه الأحزاب. "لكن فابيان الخوري أوضحت أن "القانون لا يجبر الأحزاب السياسية على تطبيق مبدأ تكافؤ التمثيل بين النساء والرجال بل يدعو فقط إلى احترامه. لذا هناك بعض الأحزاب السياسية الصغيرة التي تفضل دفع غرامة مالية عن ترشيح نساء".
الحزب الشيوعي و"الجمهوريون" أقل احتراما لمبدأ تكافؤ التمثيل
وخلال الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2017، تمت معاقبة ستة أحزاب من بينها "فرنسا الأبية" و"الجمهوريون" بسبب عدم احترامها لمبدأ التكافؤ في التمثيل. فعلى سبيل المثال، تم تقليص المساعدات المالية التي تعود لحزب "الجمهوريون" بحوالي 1.8 مليون يورو بحجة أنه لم يرشح سوى 40 بالمئة من النساء عوض عن 50 بالمئة كما ينص عليه القانون.
ورغم هذه الغرامة المالية الثقيلة، لم يستخلص هذا الحزب اليميني الدرس. والدليل على ذلك أنه لم يرشح سوى 39 بالمئة من النساء في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهذا ما جعل عدد النساء اللواتي دخلن إلى الجمعية الوطنية في 2022 لم يتعد 22.03 بالمئة.
لكن يبقى الحزب الشيوعي الفرنسي من بين الأحزاب التي لم تحترم كثيرا قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، إذ لم تبلغ نسبة النساء اللواتي فزن بمقعد في الجمعية الوطنية الجديدة سوى 16.66 بالمئة. يليه بعد ذلك حزب الوحدة الديمقراطية بـ20 بالمئة من النساء النائبات.
من جهة أخرى، بلغت نسبة النساء اللواتي فزن بمقعد في الجمعية الوطنية باسم حزب "فرنسا الأبية" 43 بالمئة. ويعتبر حزب البيئة (الخضر) الوحيد الذي احترم مبدأ تكافؤ التمثيل بين النساء والرجال. ما جعل عدد النساء اللواتي فزن بمقعد في الجمعية باسم هذا الحزب يصل إلى 54 بالمئة.
أما التحالف الرئاسي"معا" فبلغ عدد المقاعد التي فازت بها النساء بـ42.22 بالمئة لحزب "النهضة" التابع للرئيس ماكرون و40.11 بالمئة لصالح الحركة الديمقراطية التي يتزعمها فرانسوا بيرو.
عرقلة التألق السياسي للنساء
وتعتقد فابيان الخوري أن التكافؤ في التمثيل السياسي بين النساء والرجال لن يصبح حقيقة واقعية إلا إذا قبلت الأحزاب أن ترشح النساء في الدوائر الانتخابية السهلة.
وقالت: "الرجال معروفون أكثر من قبل الناخبين وفي صفوف الأحزاب التي ينتمون إليها. كما يملكون حظوظا أكثر لتولي السلطة". فيما أشارت إلى وجود "قيود عديدة تعيق تألق وبروز النساء في الأحزاب السياسية".
وتابعت: " شهادات وقوع تحرشات جنسية في صفوف الأحزاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي متنامية وكثيرة. النساء اللواتي يترشحن للانتخابات تتم مهاجمتهن على موقع تويتر خاصة. وهذا قد يمنعهن من الترشح".
نساء على رأس كتل برلمانية
وفي نفس السياق، أظهر مؤشر آخر أنه كلما ارتفع هرم المسؤوليات التنفيذية في المجالس، كلما أصبح عنصر النساء نادرا، حسب الخوري التي أكدت أن "السيناريو لم يتغير، باعتبار أن الرجال لا زالوا يحتكرون منصب رئاسة الكتل البرلمانية. والدليل على ذلك، هو تعيين امرأة واحدة فقط في هذا المنصب من بين المناصب السبعة".
ويبدو أن حزب "النهضة" الحاكم بدأ يغير استراتيجيته إذ اختار النائبة أورور برجيه لتولي منصب رئاسة الكتلة البرلمانية لهذا الحزب.
وشغلت برجيه في السابق منصب رئيسة منتدبة للكتلة البرلمانية "النهضة". وها هي اليوم تحل محل كريستوف كاستنير الذي فشل في تجاوز عقبة الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2022.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
