دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى “حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة” وذلك بهدف “بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية”.
وبحسب بلاغ لمكتبه السياسي، اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، فإن دعوة الحزب تأتي بـ”مطلب ضرورة تعميق وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، والرفع من مستوى الأدوار السياسية والوساطة التي يلعبها الفاعلون السياسيون لاسيما في وقت الأزمات”.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنه “وجّه انتقادات إلى حزب العدالة والتنمية على خلفية المواقف التي عبر عنها أمينه العام، عبد الإله بنكيران إزاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، والاختلالات المختلفة التي تنجم عن زواج القاصرات وغيرها من القضايا”، كما طرحتها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
“إن هذه القضايا لن تتطور إلا بالنقاش والحوار الهادئ، في ظل الاحترام التام للثوابت الوطنية المحددة بنص الدستور”، زاد البلاغ نفسه، رافضا “أسلوب التحريض والتخوين المبطن الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية في حق هذا النقاش، في محاولة منها لإخراس أي صوت مجتمعي حر يعبر عن رأيه بشكل حضاري وسلمي من هذه القضايا المجتمعية”.
وفي سياق متصل، أوضح حزب “البام” أنه “لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة”، مشددا على أن الحزب “ظل يرسخ عمليا سلوك إيمانه العميق بأهمية استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي.. منذ المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وخلال دورتي المجلس الوطني للحزب السابقتين”.
وتجدر الإشارة، أن المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، كانت تُعتبر ذراعا نقابيا للحزب، منذ سنوات، بعد اتفاق جرى آنذاك بين قادتها وبين إلياس العماري، الأمين العام الأسبق للحزب، واستمر ذلك في الفترة القصيرة التي تولى فيها حكيم بنشماش ولاية الحزب، غير أن هذه النقابة تراجع مستواها على صعيد الانتخابات المهنية، ومع ذلك لم تتخل عن نبرتها الحادة إلى الحكومة.
