بعد الأرقام المُقلقة التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، في الآونة الأخيرة، والتي جاء فيها أن 148 ألف طفل يقل سنهم عن 17 سنة غادروا المقاعد الدراسية ليشتغلوا، 88 ألفا منهم يؤدون أعمال خطيرة خاصة في القطاع الصناعي، دخل البرلمان المغربي على خط الظاهرة.
وفي هذا السياق، وجّهت زينب امهروق، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا، إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جاء فيه أن ظاهرة تشغيل الأطفال ما تزال منتشرة وتعتبر انتهاكا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية حيث يتم حرمان الطفل من التعليم وتحميله عبء العمل.
وأوضحت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الظاهرة في العالم القروي تنتشر أكثر منه في العالم الحضري، حيث يشتغل الأطفال كمساعدين عائليين وخاصة في المجال الفلاحي، ويبقى الأطفال المشتغلون في القطاع الصناعي الأكثر تعرضا للخطر.
إلى ذلك، استفسرت البرلمانية من فريق المعارضة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اتخاذها وخاصة أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ما بين 3 و12 يونيو.
وتجدر الإشارة، أن المندوبية السامية للتخطيط، سبق لها أن كشفت أن 148 ألف طفل يقل عمرهم عن 17 سنة، يشتغلون بالمغرب، 88 ألفا منهم يقومون بأعمال خطيرة خاصة في مجال الصناعة، وذلك بحوالي 6 أطفال من أصل 10 مشتغلين، بنسبة 59.4 في المائة. فيما 119 ألف طفل مشتغل يتواجدون بالوسط القروي، مقابل 29 ألف طفل مشتغل بالوسط الحضري.
وزادت المندوبية، خلال مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، أن 80.4 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين بالوسط القروي و79,5 في المائة منهم ذكور و87,5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة. كما أن12,1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و85,7 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق ل 2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا، فيما حوالي 65 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين يستفيدون من تغطية صحية.
