حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم (السبت)، المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن «جرائم» إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وأدان أشتية، في بيان صحافي، «جريمة قتل القوات الإسرائيلية للفتى محمد عبد الله حماد من بلدة سلواد قضاء رام الله» الذي توفي متأثراً بإصابته الخطيرة الليلة الماضية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وحمل أشتية المجتمع الدولي «المسؤولية عن جريمة قتل حماد وجميع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، بسبب الصمت حيالها، وعدم تفعيل قرارات العقاب والمقاطعة ضد إسرائيل لردعها عن مواصلة أعمالها».
وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت عن وفاة حماد (16 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، بعد احتجازه رغم إصابته الخطيرة في منطقة الوجه.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن «هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين».
واعتبرت الوزارة أن «التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية يمثل دليلاً واضحاً على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني».
في هذه الأثناء، وثقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي و«الأبرتهايد» مقتل 57 فلسطينياً و1100 معتقل منذ مطلع العام الحالي.
https://twitter.com/pmofa/status/1540413805305397248?s=20&t=l8y7t3XVEG5PkMaG0FEsMA
وقالت الحملة، في بيان صحافي، إن النصف الأول من العام الحالي «عصف بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، لا سيما في موضوع التمييز والفصل العنصري».
وبحسب الحملة صادق «المجلس الأعلى للتخطيط» الاستيطاني الإسرائيلي على بناء 4 آلاف و427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن من بين تلك الخطط بناء متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة تقارب المليون دونم «بما سيؤدي في حال تنفيذه لقتل حل الدولتين، كونه يسعى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين غير متصلين».
ولفتت الحملة إلى أن إسرائيل هدمت الشهر الماضي نحو 42 منشأة، من بينها منازل أسرى وقتلى فلسطينيين «في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها».
