«المحامين» تنعى وفاة المستشار يحيى عبدالمجيد
«المحامين» تنعى وفاة المستشار يحيى عبدالمجيد
تقدم مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بصادق العزاء والمواساة، وأعضاء مجلس النقابة العامة في وفاة المستشار الجليل يحيى أحمد عبدالمجيد ـ المحامي بالنقض، ووزير شئون مجلس الشورى الأسبق.
وقال سخي: أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة في وفاة المستشار الجليل يحيى أحمد عبدالمجيد، وزير شئون مجلس الشورى السابق، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان .
محطات في حياة الراحل المستشار يحيى أحمد عبدالمجيد:
المؤهلات الدراسية:
• ليسانس في القانون – جامعة القاهرة – بتقدير جيد جدًا.
• ماجستير في القانون العام إذ حصل على:
1. دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة.
2. دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة.
الوظائف السياسية و القضائية:
أولًا: وزير شئون مجلس الشورى – سابقاً
ثانيــًا: محافظاً للشرقية منذ عام 2004 إلى عام 2011.
ثالثــًا: التعيين في السلك القضائي بمجلس الدولة عقب التخرج مباشرة.
رابعــًا: نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 1992.
خامسًا: أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ورئيسًا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لمدة عشرين عامًا متصلة.
سادسًا: الوظائف القضائية بمجلس الدولة:
(1) عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، وذلك لمدة ثماني سنوات.
(2) رئيسًا لـــــ6 محاكم إدارية:
رئيس محكمة رئاسة الجمهورية.
رئيس محكمة رئاسة مجلس الوزراء.
رئيس محكمة وزارة الخارجية.
رئيس محكمة وزارة العدل.
رئيس محكمة وزارة الصحة.
(3) رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة بأسيوط.
(4) مستشارًا للدولة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية {وزارات سيادية}.
(5) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا.
(6) رئيسًا بالمحكمة الإدارية العليا.
سابعًا: عضوية مجالس الإدارات:
1. مجلس إدارة مصر للطيران لمدة ثلاث سنوات.
2. مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للاتصالات.
3. اللجنة العليا للانتخابات سنة 2000 وهى أول انتخابات تحت إشراف قضائي.
4. مجلس جامعة الزقازيق.
5. مجلس أمناء جامعة المستقبل.
6. مجلس أمناء جامعة العاشر من رمضان.
7. مجلس أمناء جامعة سيناء.
ثامنًا: اختياره عضوًا في لجنة (2015/2016):
لمراجعة الحدود الجديدة المقترحة لمحافظات مصر وتدقيق الإحداثيات
لإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد.
