طالب مستثمرون في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية، بمنحهم مهلة 6 أشهر لتمكين الناقلين على الطرق البرية من تركيب حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات، واعتمادها بحسب المواصفات الجديدة.
وأوضحوا خلال ورشة عمل اللائحة الفنية لحواجز الشاحنات والمقطورات، بغرفة الشرقية «اللجنة اللوجستية»، أن شركات النقل البري التزمت بوضع حواجز المواصفات الصادرة في عام 2017، فيما المواصفة الجديدة تتطلب تركيب حواجز، تزيد التكاليف على شركات النقل البري، فيما تم إنجاز الحواجز الجديدة بنسبة 60%.
كما طالبوا بإيجاد حلول لمخالفات مراكز الفحص الدوري، مؤكدين أهمية منح شركات النقل البري المهلة قبل تطبيق اللائحة الفنية لحواجز الشاحنات والمقطورات.
المنصة التقنية
وقال أخصائي مطابقة بهيئة المواصفات والمقاييس، عبدالله الصفيان، خلال الورشة، إن المنصة التقنية «منصة تسجيل» تسهم في سهولة تسجيل بيانات الحواجز، والحد من الممارسات الخاطئة والتلاعب في حواجز الشاحنات وبناء أرقام حواجز الشاحنات والمقطورات، وبناء قاعدة بيانات الحواجز.
وأضاف أن الهيئة تسعى للارتقاء بسلامة وجودة المنتجات السعودية التي يتم تسويقها داخل المملكة، أو تلك المعدة للتصدير للدول الأخرى، لافتا إلى استحداث إدارة لشهادات المطابقة ضمن الإدارة العامة لمنح الشهادات.
شهادات المطابقة
وبين أن إدارة شهادات المطابقة تضم ثلاثة أقسام: شهادة المطابقة للمنتجات، وشهادة المطابقة للخدمات، وقسم بطاقات البيئة والترشيد، مؤكدا أن الإدارة تهدف إلى رفع سلامة وجودة المنتجات والخدمات المحلية، وتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال إصدار شهادة تصدير للمنتجات معترف بها ومقبولة دوليا، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تفعيل اللوائح الفنية ذات العلاقة، والوصول إلى مستوى كبير من الوعي بين جميع المستفيدين، لمعرفة منتجات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المطابقة، ورفع مستوى الخدمات المستخدمة بالمشاريع الحكومية، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية.
المواصفات الدولية
وذكر أن إجراء منح شهادة مطابقة حواجز الشاحنات يكون بناء على المواصفات الدولية 17065 - ISO-IEC «تقويم المطابقة - متطلبات الجهات المانحة لشهادات مطابقة المنتجات والعمليات والخدمات»، وتشمل الخطوات تقديم طلب الحصول على شهادة عبر نظام منح الشهادات، ثم دراسة الطلب، وزيارة خط الإنتاج، ومراجعة النتائج وكتابة التوصية، والموافقة على التوصية واتخاذ القرار النهائي، وهذه الخطوات لا تتجاوز أسبوعين.
«تسجيل» يهدف لمكافحة الممارسات الخاطئة والتلاعب بالقرار
5 خطوات لشهادة المطابقة.. والإصدار خلال أسبوعين
