أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استمرار المجلس في دفع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، مساء السبت، بالعاصمة طرابلس، مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.
وضم اللقاء ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة، مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس الرئاسي عن رؤيته الإستراتيجية الأربعاء، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأشاد المنفي بمشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، ودورهم في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مؤكدا ضرورة مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكد الحكماء والأعيان خلال اللقاء أهمية المصالحة الوطنية للمحافظة على السلم الاجتماعي، وعلى أمن البلاد ووحدتها، معربين عن استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع الوطني، لتجاوز الأزمة الراهنة.
وأشاد الحكماء بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية مطالبين بضرورة تغليب صوت العقل، بإنهاء المراحل الانتقالية كافة، من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب الآجال. فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن جهود لجنة المسار الدستوري المؤلفة من أعضاء مجلسي «النواب والدولة» تدل على حرص الجميع على إنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مساء السبت، مع أعضاء لجنة المسار الدستوري «الهادي الصغير وعبدالله علي عبدالله».
واطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ما حققته اللجنة خلال جولات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة، وأشاد بجهود لجنتي مجلسي «النواب والدولة» لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري لتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في رعاية وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين، للسير قدما نحو استكمال مسارات الحل للأزمة الليبية.
من جهة أخرى، استنكرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، تصريحات وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المقالة تجاه مصر، والتي اتهمتها فيها بالتدخل في الشأن الليبي والتعدي على السيادة الوطنية.
ووصف وزارة خارجية حكومة باشاغا في بيان لها، أمس الأحد، تصريحات حكومة الوحدة الوطنية أنها انحراف عن السياسة الرشيدة التي تقتضي وحدة الصف العربي والاحترام المتبادل بين الدول.
وأشارت الوزارة إلى أن «هذه التصريحات الصادرة عن جهة منتحلة لصفة تمثيل الدولة الليبية، ما هي إلا محاولة يائسة من تلك العصبة الخارجية عن القانون لتعكير صفو العلاقات الأخوية بين ليبيا ومصر».
وأشادت وزارة الخارجية الليبية بالدور المصري الداعم للاستقرار والأمن ودعم الشرعية في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية كافة، وأكدت أنها تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن التعامل مع تلك المجموعة منتحلة الصفة عديمة الشرعية باعتبارها خارجة عن القانون.
