كشفت مجلة «ميد» أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا على مؤشرها للتحول الرقمي خلال شهر يونيو الحالي، تلتها الإمارات فيما اعتبرتهما «ميد» رائدتي التحول الرقمي مدعومتين بتقييمات «الارتفاع الرقمي» الإيجابية من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، إضافة إلى الأداء القوي الشامل عبر جميع المقاييس الرقمية تقريباً.
وذكرت أن جميع دول الخليج تقدّم هياكل تسعير شبكية مماثلة لتلك الموجودة في جزر المحيط الهادئ البعيدة، والتي تكلّف كثيراً بسبب كلفة بناء الكابلات البحرية ومدّها مواقعها المعزولة.
معتبرة أنها الأكثر فعالية من حيث تكلفة تقديم خدمات الشبكة خليجياً، إلا أنها متراجعة من ناحية التنظيم الرقمي.
وبيّنت «ميد» أن القادة الرقميين، وهما السعودية والإمارات، تتخذان أطراً مطبقة للنهوض باقتصاداتهم الرقمية، إذ أطلقت الرياض إستراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 والإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2020-24)، إضافة إلى رؤية 2030.
وذكرت «ميد» أنه بعد الرائدين الإقليميين الرقميين، تأتي البحرين في المرتبة الثالثة، حيث تقدّم أداءً جيداً أيضاً في معظم المقاييس، ولكنها أضعف قليلاً من حيث سرعات الشبكة والجاهزية والأمن السيبراني، في حين تأتي بعدها الكويت.
وأظهر أحدث مؤشر للتحوّل الرقمي من «ميد» فجوة واسعة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية في سعة الشبكة الإجمالية وسرعاتها، والاتصال، واستقرار الشبكات الكهربائية التي تدعم البنية التحتية الرقمية، وتقييمات الشبكة والجاهزية الرقمية، والكفاءة التنظيمية.
وبيّنت أن قطر وعمان، بصفتهما «الصاعدان الرقميان»، يحتلان مرتبة أقل من بلدان عدة في المنطقة ذات بنية تحتية أضعف وموارد أقل، إذ أن قطر، مثل الكويت، ذات تصنيف ضعيف من حيث التنظيم الرقمي، لكنها مدعومة ببنية تحتية قوية، إلا أن عمان على العكس، تتمتع ببنية تحتية أضعف، لكن تنظيماتها أقوى.
ولفتت «ميد» إلى أن مصر لاتزال أقوى منافس من خارج الخليج من حيث التحوّل الرقمي، وهي أعلى تصنيف في المنطقة كـ«صاعد رقمي»، حيث تمتلك الدول الأخرى بنية تحتية، بينما تمتلك مصر رأسمالاً بشرياً.
