أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى التاسعة على ثورة الـ30 من يونيو المجيدة التي كانت بمثابة الركيزة الأساسية ونقطة الانطلاق نحو “الجمهورية الجديدة” واستعادة مصر لعافيتها اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 8 سنوات. 

بداية ارتفع معدل النمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 16% ويصبح أعلى قطاعات الدولة نموا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 5%.

المؤشرات

• نمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 إلى 4.5 مليار دولار.
• جاءت مصر ضمن قائمة أسرع 10 دول نموًا للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر"Roland Berger.
• جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.
• شغلت مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير "ماجنيتmagnitt".
• شغلت مصر المركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير "ومضة “wamda.
• حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنىلـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.

التحول الرقمى

• إطلاق أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية فى إطار خطة رقمنة الخدمات الحكومية بحلول 2023 حيث يتم إتاحة الخدمات الرقمية من خلال منافذ أخرى متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول.
• الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
• تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
• جارى العمل على تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمىفى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
• العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الإلكترونية ارتكازا على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظومة إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية، كما تم طرح رخص ومضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة للعمل على نشر الخدمات وتلبية الطلب المتزايد عليها فى ضوء رقمنة الخدمات الحكومية.
• تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة فى إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.