أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضاً الأمانة العامة لحزب النهضة، الاثنين، بعد 4 أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضياً أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في «تبييض أموال».
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو (تموز) أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011 - 2013) إضراباً عن الطعام إثر توقيفه، قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف الجبالي، الخميس، في مدينة سوسة، الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية.
قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة الذي استقال منه عام 2014 يخضع للتحقيق منذ نحو شهر، على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، كانت الشرطة قد دهمته في مايو (أيار) وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة «مدرجة بجدول المواد الخطرة».
