آثار خبر اختفاء المذيعة شيماء جمال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة بأن المذيعة قتلها زوجها المستشار بمجلس الدولة بسبب خلاف بينهما وتهديدها له بإخبار زوجته الأولى بزواجها منه، خاصة أنه تزوجها عرفيا منذ سنوات قليلة. 

بداية الواقعة كانت ببلاغ تقدم به المستشار “أ. ح” إلى قسم شرطة الشيخ زايد باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث كان برفقتها لشراء بعض احتياجاتهما وطلبت منه الانتظار لتذهب إلى الكوافير لتصفيف شعرها والعودة له؛ إلا أنه مر وقت طويل دون عودتها وإغلاق هاتفها المحمول آثار قلقه ما دفعه لتقديم بلاغ بتغيبها واختفائها. 

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فحصت خط سير المذيعة وعلاقتها بزوجها لتكشف التحريات عدم صدق رواية الزوج ومع استمرار عملية البحث حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة ويفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق أن زوجها قتلها وأنه يعلم مكان حيث إنه كان شريكا في الجريمة.

وانتقلت قوة أمنية رفقة شريك الزوج المتهم إلى مزرعة بمدينة البدرشين وأرشد عن مكان دفنه للجثة في حديقة المزرعة وتم استخراجها بحضور الطبيب الشرعي ليتبين تشوه بملامحها وتهشم بعظام الجمجمة.

 وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة ثانية للمتهم وأنها ترغب في إعلان زواجهما العرفي؛ إلا أنه كان يرفض فهددته بإخبار زوجته الأولى واسرته ما آثار غضبه ونشبت بينهما مشادة كلامية. 

وفكر المستشار المتهم في وسيلة للتخلص من تهديدات زوجته فاستأجر مزرعة بمنطقة البدرشين وأوهمها أنه اشتراها لها لإرضائها بعد المشاجرة الأخيرة بينهما وأثناء تواجدهما بداخلها تجددت خلافاتهما مرة أخرى فأخرج سلاحه "طبنجة" وسدد لها ضربة على الرأس بمقبض السلاح ثم سكب على وجهها بماء نار واستعان بآخر لدفنها في حديقة المزرعة ولجأ لحيلة البلاغ باختفائها لإبعاد الشبهة عنه. 

كاميرات المراقبة رصدت دخول المجني عليها برفقة زوجها للمزرعة وخروجه بمفرده ما أثبت ارتكابه الجريمة، وعقب استخراج الجثة من المزرعة نقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها. 

وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى أن المتهم عقب تنفيذ جريمته فر هاربا لإحدى الدول العربية.