أسدل الستار، مساء أول أمس الأحد، عن فعاليات الدورة الـ17 لمعرض العقار المغربي في باريس "Smap Immo Paris 2022"، التي نظمت ما بين 24 و26 يونيو الحالي، في المركز الدولي للمعارض "باريس بورت دو فرساي".
وعدت الدورة ناجحة بكل المقاييس، باستقطابها لحوالي 35 ألف زائر من فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة.
وتميز معرض باريس بمشاركات متميزة لأبرز المنعشين العقاريين في المغرب. كما قدمت فيه عروض شملت مئات المشاريع العقارية في أكثر من 60 مدينة مغربية.
ويأتي تنظيم معرض "Smap Immo" بعد أزيد من عامين من الغياب جراء جائحة "كوفيد-19".
ويرى منظمو المعرض أن التوافد المكثف عليه يؤكد مدى رغبة مغاربة فرنسا والعالم في الاستثمار في بلدهم الأم، إلى جانب كونه يبرز الإمكانيات الحقيقية التي تمثلها فرنسا، باعتبارها سوقا واعدة وأساسية في مجال الاستثمار العقاري بالمغرب، مبرزين أن العديد من الزوار من بين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين اشتروا عقارات أو أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالمغرب.
في المقابل، عبر العديد من العارضين عن ارتياحهم لنتائج المعرض، ورقم المعاملات الذي حققوه، مشيرين إلى أن الإقبال كان كبيرا على جميع أصناف العقار، خاصة العقار ذي الجودة العالية (Haut Standing)، والمتوسط، والاجتماعي، بالإضافة إلى الاقبال على شراء أراض في تجزئات عقارية.
من جهته، قال سمير الشماع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Smap"، إن تنظيم معرض باريس شكل تحديا، نظرا لكون إعداده جرى في ظرف وجيز لم يتعدى الشهرين.
وعبر الشماع عن سروره بكون الكثير من زوار المعرض زاروا هذا الأخير، واضعين نصب أعينهم اقتناء عقار في بلدهم الأصلي.
ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، ولديه سمعة وتأثير متزايد، نظرا لكونه أصبح موعدا كبيرا لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماما كبيرا باقتناء العقارات في المغرب.
وإلى جانب كونه فرصة لإبراز العرض العقاري في مختلف المدن المغربية، كان المعرض مناسبة أيضا لتنظيم جلسات مناقشة مع موثقين مغاربة وخبراء في مجال العقار، وندوات عن التمويل البنكي، كما جرت العادة، لتمكين زوار المعرض من الاستشارة والاطلاع بدقة على الجانب القانوني والجانب المتعلق بالقروض البنكية، المرتبطين بالاستثمار في العقار بالمغرب.
ويأتي ذلك في سياق سعي المنظمين إلى الأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الظرفية الراهنة، بما فيها حماية المستهلك والمستثمر، من خلال إعلامهم وتنبيههم إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها، قبل إبرام أي صفقة شراء.
