أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن المملكة المتحدة تضغط على إعادة كتابة قواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما يصفها الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين إلى أن خطة لتمزيق أجزاء من اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي قد تصبح قانونًا بحلول نهاية العام.

وأوضحت الصحيفة، أن المشرعون بدأوا في مناقشة التشريع الذي يعيد كتابة قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية أمس الاثنين، وهي الخطوة الأولى فيما يمكن أن يكون هناك رحلة صعبة عبر البرلمان.

أزمة تشريعية

وتابعت أنه إذا تمت الموافقة عليه من قبل المشرعين، فسيؤدي التشريع إلى إزالة الفحوصات على البضائع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة، وبالتالي إلغاء أجزاء من المعاهدة التجارية التي وقعها جونسون قبل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وقال جونسون إنه يعتقد أنه يمكن الموافقة على الخطة "بسرعة إلى حد ما" إذا تعاون البرلمان، ولدى سؤاله عما إذا كان بالإمكان اتخاذ الإجراءات هذا العام، قال: "نعم، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة، إن وافق البرلمان".

وتقول الحكومة البريطانية إن القواعد ، المعروفة باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية، تثقل كاهل الشركات وتقوض السلام في أيرلندا الشمالية، وتجادل بأن الخطوة الأحادية الجانب لها ما يبررها بموجب القانون الدولي بسبب "الوضع الاستثنائي حقًا".

وقال أندرو ميتشل عضو حزب المحافظين في البرلمان "يشعر الكثير منا بقلق بالغ من أن مشروع القانون ينتهك بوقاحة معاهدة دولية رسمية، ويضر بسمعتنا الدولية، ويهدد بحرب تجارية في وقت يكون فيه اقتصادنا متعثرًا ويضعنا على خلاف مع أهم حليف لنا".

وردت وزيرة الخارجية ليز تروس بأن خطط الحكومة هي الحل الوحيد لحل مشاكل التجارة في أيرلندا الشمالية لأن الاتحاد الأوروبي كان غير راغب في إعادة فتح المفاوضات.

وأكد الصحيفة أن هذه الخطط أثارت قلق مؤيدي جونسون في حزب المحافظين، الذين كانوا قلقين بالفعل بشأن حكمه - وشعبيته - بعد سلسلة من الفضائح الأخلاقية وهزيمتين انتخابيتين، لكن جونسون قال يوم الاثنين إن الأسئلة المتعلقة بقيادته لم تعد ذات صلة.

تهديدات أوروبية

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي بالانتقام هدد من المملكة المتحدة إذا مضت قدمًا في خطتها لإعادة كتابة قواعد اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مما أثار شبح حرب تجارية بين الشريكين الاقتصاديين الرئيسيين.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن حكومة المملكة المتحدة لا تزال تتبع نهجها "غير القانوني" تجاه بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأضاف: "هذه ليست الطريقة لإيجاد حلول مستدامة للمخاوف الحقيقية للناس والأعمال التجارية في أيرلندا الشمالية وتضيف فقط إلى حالة عدم اليقين".