تولت امرأة رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعد انتخاب يائيل برون-بيفيه لهذا المنصب الثلاثاء، بينما تواصل رئيسة الوزراء الفرنسية مشاوراتها سعيا لتحقيق غالبية برلمانية مطلقة.
وحصلت برون-بيفيه العضو في حزب النهضة (الجمهورية إلى الأمام سابقا) الرئاسي، والمقربة من الرئيس ماكرون، على 242 صوتا أي الغالبية المطلقة للأصوات خلال الدورة الثانية من التصويت.
يائيل برون-بيفيه تبلغ من العمر 51 عاما وكانت حتى السبت وزيرة شؤون أقاليم ما وراء البحار، وهي الرئيسة السابقة للجنة القوانين في الجمعية، ورشحتها الغالبية الحاكمة الأربعاء الماضي ومن المفترض أن تخلف ريشار فيران، الصديق المقرب لإيمانويل ماكرون الذي هزم في الانتخابات التشريعية.
مع بورن وانتخاب أورور بيرجيه الأسبوع الماضي لرئاسة كتلة حزب النهضة الرئاسي في الجمعية الوطنية، يشكل هذا الثلاثي النسائي في السلطة سابقة في فرنسا.
تولت الجمعية الجديدة مهامها الثلاثاء عند الساعة 13:00ً بتوقيت غرينتش. وجرى التصويت لانتخاب الرئيس بالاقتراع السري على دورتين.
تواصل الجهود لإنشاء ائتلاف حكومي
وكلف الرئيس إيمانويل ماكرون بورن باستطلاع آراء الكتل السياسية في الجمعية الوطنية بشأن إمكان التوصل إلى "اتفاق حكومي"، وتشكيل حكومة جديدة بحلول مطلع تموز/يوليو. وعقب جولة أولى الإثنين، التقت رئيسة الوزراء الثلاثاء رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية والاشتراكية والشيوعية والبيئية في الجمعية.
وفي رسالة وجهتها إليهم الإثنين، أقرت رئيسة الوزراء برفضهم "الدخول في ديناميكية بناء ائتلاف أو اتفاق شامل مع مجموعة الغالبية" لكنها أضافت أنها تود مع ذلك "تعميق النقاش لتحديد نقاط التلاقي والخلاف الأساسية بشكل أفضل". وأوضحت أوساطها لوكالة الأنباء الفرنسية أنها لم تتخل عن اتفاق حكومي.
وشدد ماكرون على أن هذه النقاشات ستتم في "إطار المشروع الرئاسي ومشروع الغالبية الرئاسية، الذي يمكن تعديله أو إثراؤه"، مع وجود خط أحمر يتمثل في عدم زيادة "لا الضرائب ولا الديون".
وقال إنه ينتظر عند عودته مساء الخميس من قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، مقترحات "لخارطة طريق"، وتشكيل حكومة جديدة متوقعة في مطلع تموز/يوليو.
وتطرح مسألة إبقاء وزير التضامن داميان أباد في الحكومة، إثر تقديم شكوى محاولة اغتصاب ضده، بعدما استهدفته اتهامات أخرى باعتداءات جنسية. وأعلن في المقابل تقديم شكوى افتراء في حقه.
أعيد انتخاب الرئيس الفرنسي بغالبية مريحة في نيسان/أبريل، لكنه تعرض لانتكاسة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 19 حزيران/يونيو، إذ فقد غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية.
ولم يعد ماكرون يتمتع إلا بغالبية نسبية، ما يضطره إلى إيجاد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
منذ ذلك الحين، غرقت فرنسا في حالة من عدم اليقين، علما أنها غير معتادة على التحالفات الحكومية، بعكس الكثير من الدول الأوروبية الأخرى.
واستبعد ماكرون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) و"فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي)، وهما حركتان "لا تعتبران أحزابا حكومية"، وفق قوله، لكن دخل كلاهما الجمعية الوطنية بكتلة وازنة.
وأشار ماكرون إلى أن الحلفاء المحتملين قد "يراوحون بين الشيوعيين و(حزب) الجمهوريون" (يميني).
لكن المعارضة ترفض أي اتفاق عام.
وقال زعيم حزب "الجمهوريون" في مجلس النواب أوليفييه مارليكس، وهو أول من استقبلته بورن الثلاثاء "قلنا لها مرة أخرى إنه ما من إمكانية لأي تحالف على الإطلاق، لكننا هنا لمحاولة إيجاد حلول".
ويتم التودد كثيرا إلى هذا الحزب اليميني، واعتبر وزير الداخلية، جيرالد دارمانان الذي انشق سابقا عن "الجمهوريون"، أن الغالبية "متفقة على الأساسيات مع النواب الجمهوريين".
من بين أولويات المجلس التشريعي الجديد اتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية للفرنسيين، المتضررين من التضخم، كما هو الحال في أي مكان آخر في أوروبا.
يقترح النص الحكومي قيد الإعداد زيادة بنسبة 4 بالمئة على سلسلة الإعانات الاجتماعية. كما يستعد اليسار الراديكالي بزعامة جان-لوك ميلنشون لتقديم "قانون واسع للطوارئ الاجتماعية".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
