مع تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن المحادثات الأميركية الإيرانية انطلقت بوساطة أوروبية، التقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، مبعوث الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في الدوحة حيث انطلقت مساء أمس الثلاثاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وهكذا دأب مورا على التنقل جيئة وذهابا بين الجانبين الأميركي والإيراني في أروقة أحد الفنادق الفاخرة.
من باب مالي إلى غرفة باقري كني
فتارة يطرق باب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وطوراً يدخل غرفة منفصلة لباقري كني في فندق بالعاصمة القطرية، ناقلاً الرسائل في مهمة قد لا تكون سهلة على الإطلاق، بعد تعثر المفاوضات منذ مارس الماضي.
إذ يحاول الجانبان الإيراني والأميركي كسر الجمود المستمر منذ شهور، والذي أوقف جهود إحياء الاتفاق النووي بعد محادثات ماراثونية في فيينا انطلقت في منتصف أبريل الماضي وامتدت على مدى جولات عدة.
After my consultations in Tehran, my team is as of today in Doha to coordinate and facilitate indirect exchanges between US and Iranian negotiators.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2022
The goal of the proximity talks is to advance work to return to a fully operational and implemented #JCPOA.
فيما أكد بوريل بتغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس أن الهدف من محادثات التقارب هذه هو الدفع قدماً من أجل العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة والتنفيذية بالكامل، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
الاتفاق كان وشيكاً
وترفض إيران إجراء محادثات مباشرة مع خصمها الأميركي، مما أدى إلى ترتيب محادثات "التقارب" التي يشارك فيها مورا، بالواسطة.
يذكر أن الحياة كادت تعود إلى الاتفاق النووي في مارس الماضي، بعد توصل المفاوضين إلى ما يشبه مسودة الاتفاق، إلا أن المحادثات تعثرت، بسبب إصرار طهران على رفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
لكن يبدو أن موقفها تغير لاحقا، لاسيما مع إصرار الولايات المتحدة على عدم إدخال أي مطالب جديدة من خارج نص الاتفاق، وتلويحها مراراً باستعدادها لعدم العودة نهائياً والنظر في احتمالات وخطط أخرى.
إلا أن مسؤولاً إيرانياً وآخر أوروبياً كانا أوضحا الأسبوع الماضي أن طهران تخلت عن مطلبها هذا، لكن لا تزال هناك مسألتان، إحداهما تتعلق بالعقوبات، تنتظران الحل، بحسب ما نقلت حينها رويترز.
