من المتوقع حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، لتنتهي بذلك ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينيت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من أربع سنوات سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى الحكم.

وبحل البرلمان وانتهاء تحالف بينيت المتباين أيديولوجيا مع ثمانية أحزاب، سينصب وزير الخارجية الحالي يائير لبيد رئيساً للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في يونيو/حزيران 2021 فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتننياهو الذي شغل المنصب مدة 12 عاماً متتالية.

ونجح التحالف في إقرار ميزانية لإسرائيل هي الأولى منذ عام 2018.

وتشير نتائج استطلاعات عدة للرأي إلى إمكان فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

لكن رئيس الوزراء السابق يواجه اتهامات بالفساد أيضاً وهي تهم لطالما نفاها واعتبرها مؤامرة من خصومه السياسيين.

وسيواجه نتنياهو معسكراً مناهضاً يقوده المذيع التلفزيوني السابق والزعيم الوسطي يائير لبيد الذي فاجأ الكثيرين بمهاراته السياسية.

الأسبوع الماضي، ومع إعلان لبيد وبينيت عجز تحالفهما على الاستمرار، قال وزير الخارجية إن عودة نتنياهو المحتملة إلى السلطة تمثل "تهديداً وطنياً".

وأضاف "ما يتعين علينا القيام به اليوم هو العودة إلى مفهوم الوحدة الإسرائيلية، وألا ندع قوى الظلام تمزقنا من الداخل".

وفي ظل أجواء سياسية متقلبة في إسرائيل، لا تزال مفاجآت اللحظات الأخيرة واردة وقادرة على تغيير التوقعات.

وتخشى الأحزاب السياسية الإسرائيلية أن تخسر مقاعدها أو ينتهي بها الأمر خارج البرلمان لعدم حصولها على نسبة 3,25% من الأصوات التي تؤهلها لدخول الكنيست. لكن السيناريو الأرجح وفق ما يتوافر من معطيات، هو التوجه نحو انتخابات جديدة وتنصيب لبيد مع حلول منتصف الليل رئيساً للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم مع بينيت العام الماضي عند تشكيل الحكومة.

- "قاتلنا كالأسود"

قاد اليميني المتشدد نفتالي بينيت ائتلافاً متبايناً أيديولوجياً من اليمين والوسط وحزب عربي إسلامي دخل الائتلاف في خطوة وُصفت بأنها تاريخية.

لكن الانقسامات الأيديولوجية تلك عرضت التحالف لخطر الانهيار. وشكل فشل الائتلاف في تجديد إجراء يضمن تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، سبباً رئيسياً في انهياره.

ورفض بعض النواب العرب في الائتلاف الحكومي دعم مشروع القانون هذا إذ اعتبروا أن ذلك يمثل إقراراً بحكم الأمر الواقع لاحتلال مستمر منذ 55 عاماً يرغم فلسطينيي الضفة الغربية على العيش تحت حكم إسرائيل.

ويعتبر بينيت المؤيد القوي للاستيطان، عدم تجديد الإجراء أمراً غير مقبول.

لكن حل البرلمان قبل انتهاء مدته القانونية في 30 يونيو/حزيران، يمدد تطبيق القانون بشكل مؤقت.

وقال رئيس الوزراء في لقاء تلفزيوني قبل فترة قصيرة "قاتلنا كالأسود حتى اللحظة الأخيرة إلى أن أصبح الأمر مستحيلاً".

ومع حل البرلمان وتنصيب لبيد، يبقى بينيت رئيس الوزراء المناوب وسيكون مسؤولاً عن الملف الإيراني فيما تعمل إسرائيل على عدم إحياء اتفاق نووي مبرم بين طهران والقوى العظمى.

وإلى جانب منصب رئيس الوزراء، سيحتفظ لبيد بحقيبة الخارجية وسيبدأ الفترة الانتقالية مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القدس بعد أسبوعين تقريباً.