أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن التنمية الجهوية تقتضي حتما جامعة ذات قدرات معززة وأسلوب عمل مرن وشامل.
وسلط الميراوي، في تدخل له في إطار النسخة الثانية لتظاهرة “محادثات المغرب الدبلوماسي” (MD Talks)، وهي سلسلة من ندوات التفكير الاستراتيجي الإفريقي والدولي التي تنظمها مؤسسة “المغرب الدبلوماسي”، الضوء على الحضور القوي للبعد الترابي في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
وأبرز الوزير، خلال الجلسة العامة الرسمية المنظمة في إطار هذه الندوة التي عقدت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، ان هذا المخطط يكرس مركزية للمجالات الترابية، من خلال مقاربة للبناء المشترك، تقوم على أساس عملية واسعة للإنصات والمشاورات التي تشمل، بالإضافة إلى الفاعلين في تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجماعات الترابية، والفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني وباقي الفاعلين.
كما لفت إلى أن الخيارات الاستراتيجية للمخطط تشمل محورا كاملا مخصصا للمجالات الترابية، كفضاء ملائم للنهوض بالابتكار لغرض تعبئة وتثمين الإمكانات الترابية.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن شراكة من جيل جديد بين الجامعات والجهات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمثل طريقة لتوسيع نطاق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي دعا إليها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030، مضيفا أن هذا المخطط يؤسس لانخراط الفاعلين الترابيين في هيئات حكامة الجامعات، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع مبادئ الديمقراطية التشاركية.
كما أكد الميراوي أن هذا المخطط يطمح إلى بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، بما يتماشى مع الجهوية المتقدمة من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها.
وأشار إلى أن الخطة التوجيهية لعرض مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجاري بلورتها وفق مقاربة تشاركية، تهدف إلى إرساء أسس عدالة ترابية فعالة في هذا المجال، مضيفا أنه سيتعين عليها تحديد المعايير التي على أساسها سيتم إحداث مؤسسات التعليم العالي وطبيعة مسالك التكوين التي سيتم تطويرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة.
يشار إلى أن هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ستيفتونغ الألمانية بالمغرب، ستتواصل بعقد جلسة عامة مؤسساتية، وبتنظيم جلسة للخبراء ومداخلات شخصيات مختلفة الذين سيناقشون مواضيع تتعلق بالخصوص بدور المحاكم المالية في تعزيز مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى”الجهوية المتقدمة في مواجهة اللاتمركز واللاتركيز”.
