دعا البرلماني مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، لمراجعة الاختيارات الاستراتيجية لمخطط الجيل الأخضر، بما يتناسب مع تداعيات التحولات التي يعرفها العالم، على الأمن الغذائي في العالم.
وقال ابراهيمي إن التحولات الجيوسياسية الجارية في العالم، تفرض إحداث الكثير من التغييرات في مجال تدبير المواد الأساسية ومنها المواد الغذائية وأسعارها، مشيرا إلى أن المغرب معني بهذه التغييرات، مطالبا بالتحول من الإنتاج إلى الاكتفاء الذاتي، وخاصة من المواد الغذائية مثل القمح والسكر والزيوت.
وأضاف ابراهيمي، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء 28 يونيو، في اجتماع عقدته مجموعة العمل الموضوعاتية، مع ممثل صندوق النقد الدولي، وممثل منظمة الزراعة والأغذية، بشمال افريقيا، أن الارتهان لاستيراد المواد المذكورة، سيخلق إشكالات كبيرة للمغرب، وسيكلف الكثير في دعمها من خلال صندوق المقاصة.
وتابع أنه إذا كان المغرب قد ساير المراحل التي شهدت الوفرة، إلا أن السياق الحالي استثنائي، وجب معه تشجيع الإنتاج المحلي، سواء الإنتاج الفلاحي أو الصناعي أو الخدماتي، خاصة مع لجوء الكثير من الدول إلى السياسة الحمائية.
كما دعا ابراهيمي، على إحداث تغيرات على مستوى ترشيد نفقات الإدارة، والأسر والأفراد، لمعالجة الإشكالات التي يطرحها ارتفاع التضخم.
واعتبر أن الحماية الاجتماعية، التي انطلق المغرب في تعميمها، نوع من دعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة، داعيا إلى التفكير في آليات لمواجهة ارتفاع التضخم، مطالبا في هذا الصدد بالتفكير في فرض ضريبة على الثروة، وخاصة على أرباح الشركات، مثلما فعل دول كبرى مثل بريطانيا
