تطفو الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب الاستقلال على عمله داخل التحالف الحكومي، إذ توارت مؤخرا انتقادات لاذعة من نواب الميزان إلى وزراء حكومة عزيز أخنوش، ما قربهم إلى المعارضة أكثر منه إلى الأغلبية.
وخلال جلسة الإثنين الماضي، التي حضرها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وجه نواب حزب الاستقلال وابلا من الانتقادات للوزير، وقس على ذلك كثير، ما يوضح انتقال أزمة البيت الداخلي لـ”الميزان” إلى العمل البرلماني لنوابه ومن ثم إلى فضاء التحالف الحكومي، الذي يفاخر زعماؤه في مناسبات عدة بتماسكه وانسجامه.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم اجتماعات لبرلمانيي الحزب ومفتشيه ومسؤولي الروابط المهنية في مختلف الجهات والأقاليم بهدف إعلان الدعم لنزار بركة ورفض التعديلات المزمع إدخالها على النظام الأساسي للحزب، كما يرتقب أن يصدر أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وبعض أعضاء الفريق بمجلس المستشارين بلاغا مشتركا يؤكدون من خلاله رفضهم للتعديلات المرتقبة.
واحتج برلمانيو الحزب على هذا التعديل تخفي وراءها صراعا أكبر على مستوى اللجنة التنفيذية بين الأمين العام للحزب وبين بعض أعضائها يقودهم حمدي ولد الرشيد.
في المقابل سيجد نزار بركة نفسه مكبلا أثناء المؤتمر الاستثنائي للحزب، حيث سيتم إدخال تعديل على النظام الأساسي للحزب ينص على اعتماد الاقتراع باللائحة، حيث سيكون المرشح لمنصب الأمين العام ملزما بتقديم لائحة كاملة باعتباره وكيلا لها.
في غضون ذلك يتوجس استقلاليون من عودة شبح الخروج من الحكومة، كما وقع تحت قيادة حميد شباط للحزب في عهد حكومة عبدالإله ابن كيران، وذلك في إشارة إلى ما يسبق معركة “كسر العظام” الخاصة بالمؤتمر الاستثنائي المرتقب.
ورجحت مصادر، بأن تحركات النواب الاستقلاليين التي انطلقت منذ مدة بمجلس المستشارين، امتدت إلى الغرفة الأولى، وذلك في سياق الانقسام الواضح حول مردود القيادة ضمن التحالف الحكومي، وأن “الاستقلال” الحلقة الأضعف ضمن التكتل، لا سيما وأن بركة كان وزيرا للمالية في حكومة ابن كيران الأولى، وقبلها وزيرا للشؤون الاقتصادية والعامة، وأنه على دراية تامة ومفصلة بقواعد تدبير ملف المحروقات والمقاصة والأرباح، ما يمنحه اليد العليا في أي نقاش حكومي أو قرار بهذا الخصوص.
