بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء بطرابلس، مع رؤساء الجامعات الليبية، مشروع المصالحة الوطنية، باعتبار ذلك إحدى خطوات المشاركة المجتمعية التي تنص عليها الرؤية الاستراتيجية للمشروع، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ومشاركة آخرين عبر تقنية "الفيديو".

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، على أهمية دور الجامعات الليبية، في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، وتأكيد ملكيته لكل الليبيين، من خلال مساهمة الأكاديميين والباحثين في اثرائه، وتقديم الإضافة العلمية المعمقة، التي تساهم في انجاحه، بفتح النقاش واجراء استطلاعات الرأي المطلوبة، حول القضايا التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية، التي أعلنها المجلس الرئاسي خلال الأسبوع الماضي.

من جهتهم، أكد رؤساء الجامعات المشاركين في الاجتماع، استعدادهم للمساهمة العلمية في إنجاز مصالحة وطنية حقيقية، تضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتستنهض الهمم، للمضي بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وتتوجه بها الطاقات والكفاءات والقدرات نحو العمل والبناء، مشيدين بدور المجلس الرئاسي في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، واشراك الأكاديميين والباحثين في هذا المشروع الوطني. 

وانطلقت في جنيف السويسرية أمس اجتماعات تشاورية بين رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وتعليقا على التطورات، جدد باشاغا، في اتصال هاتفي مع صالح، دعمه الكامل للقاء، معربا عن أمله في أن ينتج عنه اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح.

وعبر باشاغا، في سلسلة تغريدات له بموقع تويتر، عن "أمله في أن يضمن هذا اللقاء انتهاء للمراحل الانتقالية في ليبيا بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار.

فيما اعتبر عقيلة صالح أن اللقاء يعد فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، من أجل دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها، يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة.