أعلن البنك الدولي الثلاثاء عن تمويل بقيمة 130 مليون دولار لتونس لمساعدتها على مواجهة تداعيات على الأمن الغذائي في البلاد.
ويأتي الإعلان بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس التي تشهد أزمة مالية وسياسية، مشروطا بتطبيق إصلاحات.
وقال إن التمويل يهدف "للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلا عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم".
وتندرج هذه المساعدة في إطار "برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب".
وفي السياق، قال ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس في بيان: "تواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة".
هذا، وقال البنك الدولي في بيانه: "تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في عام 2021، 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح اللين و66 بالمئة من احتياجاتها من الشعير من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
