ألغت المحكمة الدستورية انتخاب برلمانيين بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال، اللذين فازا في اقتراع 8 شتنبر المُنصرم، بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” المتواجدة بمدينة الدار البيضاء.
وجاء قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، أمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما، فيما تعود أسباب إسقاط المقعدين إلى توزيع منشورات انتخابية تتضمن صور الشفيق وبنبى لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، بالإضافة إلى استمرار حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع.
إلى ذلك، فإن تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، شكل بحسب قرار المحكمة الدستورية “مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع”.
وتجدر الإشارة، إلى أن محمد شفيق ابن كيران، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز عن نفس الدائرة، نجا من قرار الإسقاط بسبب أن مآخذ منافسه عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الحق هلال بتعبير قرار المحكمة الدستورية “غير مرتكزة على أساس صحيح، ومنها قيام شفيق ابن كيران بتوزيع منشور انتخابي يتضمن صورته لوحده، و”ملاحظة” وسطاء يوزعون المال على الناخبين لفائدته”.
