بعد أن أبانت جُملة من الممارسات عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته، في إطار لجنة تقنية مشتركة، شرعت في استقبال عروض الشركات الدولية المتخصصة في تدبير السوار الإلكتروني، الذي ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأوضح وهبي، خلال حديثه، يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، في ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبدعم من اليونيسيف، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، أنه “سيتم توفير الدعم المالي لتغطية تكاليف تنزيل السوار الالكتروني “مع الشركاء الدوليين والوطنيين”.
وأكد وزير العدل، على أن “الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا” مشيرا أن “هذه العقوبات السجنية تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”.
ويندرج السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط؛ وجاء التفكير فيه خاصة بعد أن أشارت إحصائيات سنة 2020 أن “ما يفوق 40 بالمائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، حيث شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97 بالمائة”.
كذلك، إن من بين العقوبات البديلة، إلى جانب المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار “العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي”.
