وقّعت إسبانيا والولايات المتحدة اتفاقا عسكريا يتم بموجبه نشر سفينتين حربيتين أمريكيتين في قاعدة روتا ضمن ما يعرف بـ”الدرع الصاروخي” لتصبح ست سفن من هذا النوع، ويزيد من التواجد العسكري الروسي والصيني في غرب البحر الأبيض المتوسط، بكل ما يحمله من انعكاسات على المغرب والجزائر.
الإتفاق جاء على هامش قمة الحلف الأطلسي في العاصمة مدريد خلال هذا الأسبوع، بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يهم رفع عدد السفن المخصصة للدرع الصاروخي.
وسيجد المغرب نفسه في قلب الصراع الجديد الذي يترتب عن برنامج الذراع الصاروخي نظرا لعلاقاته العسكرية المتميزة مع الحلف الأطلسي وأساسا الولايات المتحدة، والتسهيلات التي يقدمها لسلاح الجو والبحرية الأمريكية، علاوة عن العلاقات المتميزة التي أصبحت تطبعه مع الحكومة الإسبانية.
الاتفاق الأمريكي الإسباني، سيحول مضيق جبل طارق إلى نقطة ساخنة لعودة الحرب الباردة متعددة الأطراف. ويمتد تأثير هذا الصراع إلى الدول القريبة من المنطقة بما فيها المغرب والجزائر.
عمليات التسلح الآخذة في التوسع بالاجنوب الأوروبي، يأتي ردا على تزويد موسكو للجزائر بأسلحة متطورة من صنف صواريخ إسكندر وكاليبر ونظام الضرب من قاع البحر بالغواصات ونظام “إس 400” المضاد للصواريخ والطائرات.
وكانت إذاعة “فرانس أنتير” قد نشرت شهر فبراير الماضي تقريرا منقولا عن ضباط عسكريين فرنسيين، أن الجزائر تتوفر على القدرة العسكرية لإغلاق الملاحة في مضيق جبل طارق. وينظر الغرب للجزائر كقاعدة متقدمة لروسيا والصين على الحدود الجنوبية.
وتتواجد سفن حربية أو غواصات روسية بشكل شبه مستمر في المنطقة البحرية القريبة من مضيق جبل طارق بهدف إبطال مفعول “الدرع الصاروخي” الأمريكي في حالة اندلاع حرب.
يذكر أن برنامج الدرع الصاروخي إلى سنة 2001، تقدم به الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الابن، تحت مبرر مواجهة صواريخ إيران وكوريا الشمالية. وهو برنامج مستوحى من مشروع “حرب النجوم” الذي اقترحه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان منتصف الثمانينات إبان الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي، في المقابل بدأ تنفيذ البرنامج مع باراك أوباما، حيث جرى اختيار دولتين رئيسيتين لاحتضان البرنامج، وهما بولندا وإسبانيا.
