قال الخبير الاقتصادى والمستشار المالى هيثم تركى، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتضح من خلال الجولات التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستقباله لرؤساء الدول العربية، فى إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادية مع الدول العربية والغربية التى تهتم بالاستثمار فى مصر. 

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى، هيأت البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الأزمات العالمية الكبرى التى تعرض لها العالم مثل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كان لها دور قوى فى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية. 

وأوضح: «تؤكد الأرقام الرسمية أن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تتراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الدولة قامت بجهود كبيرة، بذلها الرئيس السيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال زياراته الخارجية، إلى جانب حرصه باستمرار على عقد لقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية، فى هذا الإطار».

وأكد المستشار المالى هيثم تركى، أن هيئة الاستثمار تحظى بدعم كبير ومتواصل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يعقد خلال زياراته الخارجية اتفاقات استثمارية كبرى. 

وتابع: «حسب التقرير السنوى الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى فى العالم العربى فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام ٢٠٢١، ثم تلتها السعودية، فمصر، واستقطبت الإمارات ٢٠.٧ مليار دولار، والسعودية ١٩.٣ مليار دولار، أما مصر فجذبت ٥.١ مليار دولار فقط».

كما أظهرت بيانات البنك المركزى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر حقق أدنى مستوى له فى آخر ٥ سنوات خلال عام ٢٠٢١، وهو ٥.١ مليار دولار، مقابل ٥.٩ مليار دولار فى عام ٢٠٢٠، وذلك رغم أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٣.٣ مليار دولار فى النصف الثانى من عام ٢٠٢١.

وأشار المستشار المالى هيثم تركى إلى أن توقعات المؤسسات الدولية للاستثمار فى مصر جاءت إيجابية، وتوقع صندوق النقد أن صافى الاستثمار سيسجل ٣٪ خلال ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أما مؤسسة «فيتش» فتوقعت استقرار اقتصاد مصر مما سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، كما توقع البنك الدولى ارتفاع معدلات النمو بمصر لتصل إلى ٦.١٪، مما سيؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

ونوه إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية إلى إفريقيا بلغ فى عام ٢٠٢١ نحو ٩٧ مليار دولار، مسجلًا زيادة كبيرة بنسبة ١٤٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، ووفقًا لما أعلنت عنه الحكومة فقد حافظت مصر على ترتيبها الأول فى القارة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأردف: «سجلت مصر ٥.٩ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ٥.٥ مليار دولار فى ٢٠٢٠، وهو ما يشكل حوالى ٥٣٪ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول شمال إفريقيا، ويؤكد مكانة مصر كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة للعام الثالث على التوالى».

واقترح الخبير الاقتصادى هيثم تركى، أن تعد الكيانات الاقتصادية العاملة بمصر وخارجها روشتة عمل لمساعدة الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال: «يمكن إعداد روشتة العمل على عدة أسس، منها أن الهدف من سياسة الاستثمار ليس الاختيار بين الاستثمار المحلى والأجنبى، وإنما الربط بينهما عن طريق سلسلة القيمة المضافة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ويعنى هذا أنه يجب ألا يقتصر تركيز الإصلاح التنظيمى على القوانين المحلية، ولكن ينبغى أن يسعى أيضًا لتحقيق الترابط بين هذه القوانين واتفاقيات الاستثمار الدولية التى تحكم على نحو متزايد الإنتاج على المستويين المحلى والدولى».

وتابع: «كما يجب فهم أن الاستثمار ليس صفقة وإنما هو علاقة، لذا فمن الضرورى أن تتجاوز استراتيجية سياسات الاستثمار مسألة جذب الاستثمارات المبدئية، فهذا مجرد جزء ضئيل من الأمر برمته، وتأتى الفوائد الحقيقية التى تتحقق للدولة فى مرحلة تالية فى العلاقة، عندما تنجح فى الاحتفاظ بالاستثمار، وبناء علاقات قوية مع أنشطة الأعمال المحلية.