شدد تحالف يضم منظمات مجتمع مدني ونقابات وحركة مسلحة على ضرورة إلغاء اتفاق سلام جوبا، وحل جميع المليشيات وجهاز الأمن.
الخرطوم:التغيير
دعا كلاً من تجمع المهنيين السودانيين والتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر وتجمع ضباط وصف وجنود الشرطة المفصولين والمعاشيين والحركة الشعبية ـ شمال ومبادرة لا لقهر النساء، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إلى إسقاط الانقلاب العسكري.
وقال البيان “اليوم شعبنا القدير يخطو درجة جديدة في سلم الثورة المنتصرة، ففي الثلاثين من يونيو نرى الثورة وقد وصلت لجذر القضايا التي ظلت مطروحة بعمر الدولة السودانية، ونرى التنظيم الثوري وقد توسع قاعدياً ضاماً أصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير والحل الثوري الجذري، ويجري توحيده الآن ليس فقط على المستوى الهيكلي التنظيمي: إنما على مستوى البرامج والرؤية”.
وأضاف “ونحن نستقبل هذه الجهود لتوحيد المواثيق الثورية نرحب بلا ملاججة أو جدل بمنتوجها الذي نثق أنه سيعبر عن جموع الثوريين في لجان المقاومة عبر الوطن”.
وشدد البيان على أن وجهة الشعب التي اختارها ماضية ومنتصرة، مشيراً إلى أن من يحاولون الآن، وفي كل آن، إيقاف تقدم قوى الشعب الثورية سينهزمون.
الرؤية البديلة
وأكد الموقعون على البيان، أن رؤيتهم ترتكز على؛ إسقاط الانقلاب ومحاكمة الضالعين فيه من عسكريين ومدنيين والمحاسبة على كل الجرائم؛ ابتداءً من انقلاب 1989 وحتى الوقت الحالي. على أن تشمل عملية العدالة الانتقالية قيام مفوضية مختصة تعمل على إنصاف الضحايا وجبر الضرر دون إغفال المحاكمات الجنائية وجرائم الحرب والإبادة.
كما دعا البيان، إلى إنشاء وضع دستوري جديد بسلطة مدنية ثورية كاملة، وحل جميع المليشيات وجهاز الأمن وإعادة الدمج والتسريح وفق الأسس المعروفة والمتفق عليها دولياً. بالإضافة إلى تكوين جيش وطني موحد بعقيدة جديدة لحماية البلاد أرضا وشعبا ودستورا.
وأكد البيان، على بناء “سلطة الشعب الثورية” من المستويات المحلية صعوداً نحو تشكيل مجلس تشريعي ثوري ليكون هو صاحب الشرعية للسلطات المختلفة ويستمد شرعيته من المجالس المحلية، بجانب إلغاء اتفاق سلام جوبا واعادة بناء سلام شامل وعميق.
أيضاً دعا البيان، إلى إلغاء كل سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما وصفها بالتبعية التي قال إن الحكومة الانتقالية السابقة اتبعهتا. كما دعا إلى ابتدار “سياسة اقتصادية وطنية” وفق برنامج التحالف الاقتصادي لقوى الثورة القائم على البديل الوطني وحشد الموارد الذاتية والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية من موقع السيادة الوطنية والاستقلالية وعدم وجود شروط وإملاءات مسبقة.
