لم يكن عام الإرهابية مقصوراً على ما أحدثوه من أزمات سياسية وتراجع دور مصر المحورى على جميع الأصعدة، بل امتد أيضًا لمجتمع الاستثمار ورجال الأعمال والصناعة، حيث كانت المشاكل التى تلاحق المستثمرين لا تنتهى، كما افتعل الإخوان كل ما من شأنه إحداث أى تقدم فى هذا الملف، لأنهم يُدركون تماماً أن وضع العراقيل والمشاكل فى طريق الصناعة أهم أدوات تقييد الاقتصاد وهروب رؤوس الأموال من السوق المصرية.
وفى ذكرى ، كان من الضرورى أن نستمع لأهل الصناعة والاستثمار حول ذكريات عام المعاناة الذى انتهى بثورة شعبية شاملة أطاحت بحكم جماعة إرهابية كانت تريد تحقيق أطماع شخصية على حساب الوطن.
فى البداية أكد الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصُناع المصريين، أنه بعد شهرين فقط من تولى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مقاليد الحكم فى البلاد، بدأت تظهر إضرابات العمال والتى عُرفت بالمظاهرات الفئوية من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة مثل رفع الرواتب بصورة مبالغ فيها أو الحوافز فى غير وقتها، وبالتالى تعرضت بعض المصانع لأزمات كبرى بسبب وقف الإنتاج، كما أغلق بعضها لفترات معينة بسبب تلك الإضرابات.
إقرأ أيضًا |
وأشارإلى أنهم كانوا أشبه بمن تم تعيينه فى مكان دون أى خبرة أو دراية كاملة بطبيعة العمل، وفى ملف الصناعة كانوا أكثر شراسة وكأنهم أعداء للقطاع الخاص، وكان العمال أدواتهم لتحقيق أطماعهم وفى التعامل مع الصُناع ورجال الأعمال، وأضاف أنهم لم يتمكنوا من حل أى مشكلة واجهت أيًا من المستثمرين لأنهم كانوا بلا أى خبرة وهو ما أدى إلى زيادة المشاكل التى واجهت مجتمع رجال الأعمال.
ومن جانبه أكد أيمن رضا، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا خلال فترة حكمهم للبلاد الدخول فى شراكات بالإكراه مع الشركات والمؤسسات الكبيرة، حيث حاولوا الحصول على نسب تصل إلى 50 % من هذه الكيانات ودون دفع أى مقابل، حيث حاولوا السيطرة على المؤسسات الاستثمارية الكبرى للسيطرة على مفاصل الاقتصاد، وأشار إلى أن أكثر من عانى من ذلك هو رجل الأعمال الكبير الراحل فريد خميس، حيث حاولوا الدخول فى شراكة معه فى «النساجون الشرقيون»، لكنه كان لهم بالمرصاد.
وأضاف أن كثيرًا من رجال الأعمال عانوا واشتكوا وكانت الأحاديث بينهم حول رغبة مستثمرى الجماعة فى زيادة استثماراتهم على حساب رجال الأعمال غير التابعين للجماعة مستغلين أن رئيس الدولة والحكومة ومعظم الوزراء تابعون لهم، وأشار إلى أن مخخطاتهم تحطمت فى 30 يونيو التى نجت البلاد من كابوس كان سيحطم أحلام المصريين، كما أن استمرارهم كان سيعنى هروب كل الاستثمارات الداخلية والخارجية من السوق المصرية، وأكد أن أعضاء مجلس الشعب الذين كانوا تابعين للجماعة فى ذلك الوقت كان لهم دور بارز أيضًا فى مثل هذه التدخلات من خلال تهييج العمال بالمصانع على مجالس إداراتهم للحصول على مزايا لا يستحقونها وبالتالى إظهار المشاكل بالشركات وإظهار مجالس الإدارات فى مواقف ضعف ومن هنا يأتى تدخل الدولة للحل.
بينما أكد سيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع قبل 30 يونيو وبعدها، فخلال حكم الإخوان غابت أى خطط اقتصادية لتحقيق مصلحة الوطن لكن حضرت الأطماع الشخصية، حيث سعى أعضاء الجماعة إلى تحقيق غاياتهم الشخصية دون النظر إلى المصلحة العليا للوطن.
وأضاف أن جيش مصر القوى وقائده العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذوا مصر والاستثمار من جشع الإخوان، ثم وضعوا مصلحة الدولة فوق كل مصلحة والدليل ما تشهده الدولة حاليًا من استثمار حقيقى فى مختلف المجالات وتوسعات المصانع، ووجود قنوات رسمية يتحدث من خلالها رجال الأعمال مثل الغرف التجارية واتحاد
