على مدى عقود طويلة عانت مصر ظروفًا اقتصادية وسياسية صعبة، كافح المصريون فيها من أجل نيل استقلالهم، ودافعوا خلالها بدمائهم عن حرية وكرامة وطنهم، وساندوا كل قائد مخلص اجتهد فى خدمة بلاده، وانتفضوا فى بعض مراحلها ضد كل من أيقنوا أنه لم يعد جديرًا بالبقاء فى موقعه، أو أساء إلى الوطن.
وعلى مدى عقود طويلة، ظل البحث عن العدل الاجتماعى- فضلًا عن تحقيقه- حلمًا مصريًا مؤجلًا، نقترب منه على استحياء، لكن ظل الحلم الأكبر أن يكون هناك مشروع متكامل للعدل الاجتماعى، تتحقق به ومعه طموحات المواطن المكافح فى دولة قوية تضمن له «حياة كريمة» كنوع من الحق، وليس كمنة أو منحة من أحد.
ظل المصريون يحلمون بدولة توفر العدالة فى توزيع ثمار التنمية، فلا تستأثر بها محافظة أو إقليم، بينما يبقى الملايين يتخبطون فى ظلمات التجاهل والتهميش وغياب التنمية.. وعاش الناس عقودًا يحلمون بأن يأتى زمن لا يستغل فيه البعض فقرهم وحاجتهم إلى العديد من الخدمات الاجتماعية من أجل الحصول على أصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، وأن يعاملوا كمواطنين لا كأصوات انتخابية فقط، وألا تنسحب الدولة فتترك المجال أمام تجار الدين والسياسة، يحولون الناس إلى سلعة تباع وتشترى!
اقرأ أيضًا |
راود المصريين لسنوات طويلة حلم بأن يجدوا حلولًا جذرية للكثير من مشكلاتهم الحياتية، أن يكون العلاج شاملًا، قويًا، فعالًا، حتى لو كان مرًا أو قاسيًا فى بعض اللحظات، فقد ملوا المسكنات فى الكثير من الملفات الحياتية المهمة، وطال أملهم فى شفاء يداوى أسقامًا تمتد لقرون لا لسنوات أو عقود. هكذا كان دائماً البحث عن العدل الاجتماعى هو الحلم الحاضر فى رؤوس كل المصريين، والذين عبّروا عنه فى الكثير من الأحداث الفاصلة فى تاريخهم السياسى والشعبى، فنجد أن معظم الثورات وحركات الإصلاح كانت دائمًا ترفع شعار العدالة الاجتماعية كمطلب رئيسى وهدف مركزى لها، بغض النظر عن مدى تحقق هذا الهدف وتحويل ذلك الشعار إلى واقع.
وفى تاريخنا المعاصر، لا نزال جميعًا نتذكر كيف كان شعار «عيش.. حرية.. » هو الشعار الأعلى صوتًا فى يناير 2011، ورغم أن ما تبع تلك الأحداث لم يحقق أيًا من تلك الشعارات، بل ربما كان حكم الجماعة الإرهابية إهدارًا والتفافًا على كل تلك الشعارات، فلم يعرف المصريون فى العام الأسود لحكم الجماعة سوى سوء العيش، وانتهاك حريتهم، وإهدار كل فرص تحقيق العدالة الاجتماعية، فلم تكن الجماعة مشغولة إلا بتمكين نفسها، والسيطرة على مفاصل الدولة، وإشعال الصراعات والفتن بين جموع المصريين.
وجاءت لحظة الثورة المدنية الأهم فى التاريخ المصرى فى 2013 لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ليس فقط على المستوى السياسى والشعبى، والتخلص من الجماعة الفاشية والفاشلة، بل لتعيد هذه الثورة وما أفرزته من نظام للحكم بدأ مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسئوليات الحكم، حلم المصريين فى العدل الاجتماعى مجددًا، ليس كشعار، وإنما كواقع يراه الشعب بعينيه كل يوم، وفى كل شبر من أرض مصر.
أدركت دولة «30 يونيو» أن تحقيق العدل الاجتماعى الذى يصبو إليه المصريون لن يتحقق إلا عبر تنمية جادة وشاملة، لا تتوقف عند حدود تطوير مرافق الحياة بصورة جزئية، بل بالانطلاق الشامل والعميق من أجل إحداث تغيير حقيقى فى جودة الحياة لدى جموع المواطنين، ومن هنا جاءت فلسفة المشروعات القومية العملاقة التى امتدت إلى كل مجالات الحياة تقريبًا، من البنية التحتية، والزراعة والصناعة والطاقة والتشييد والبناء.
وترافق ذلك مع إطلاق مشروع جاد وواقعى وطموح ، لتخليص الاقتصاد المصرى من الاختلالات الهيكلية التى عانى منها على مدى عقود طويلة، وأعاقت قدرته على الانطلاق والوفاء بمتطلبات المواطنين، ورغم قسوة بعض إجراءات هذا الإصلاح والتى بدت الدواء المر والضرورى لإنقاذ حياة ذلك الاقتصاد المعتل، فإن دولة 30 يونيو لم تغفل عن الفئات الأكثر احتياجًا، فارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات، وبلغ حجم إنفاق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية «باستثناء الرعاية الصحية» 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو أعلى نسبة أفريقيًا.
ومن يتتبع خطوط خريطة التنمية فى كل المشروعات التى تنفذها الدولة، سواء فيما يتعلق بالطرق أو المناطق الصناعية الجديدة لتوفير فرص العمل، وكذلك بناء شبكة من المدن الجديدة، يدرك أن ذلك التوزيع لم يأت من فراغ، ولم يكن عشوائيًا، فهو يوفر عنصرًا مهمًا من عناصر العدل الاجتماعى وهو التوزيع العادل بين سكان المحافظات المختلفة، فلم يعد الأمر مقصورًا على العاصمة أو بعض المدن الكبرى، كما كان متبعًا فى فترات سابقة، بل إن النموذج التنموى الذى اعتمدته دولة «30 يونيو» يقوم على مد خدمات التنمية إلى من يحتاجها فى مختلف المحافظات، ووفق خطة محكمة لا تعترف بتمييز بين شكال وجنوب، أو بين دلتا وصعيد، أو حتى بين مدن كبيرة وأخرى أقل مساحة أو سكانًا.
وليس أدل على ذلك من تنمية منطقتى الصعيد وسيناء، فمنطقة الصعيد التى عانت لقرون وليس لعقود فقط من التهميش والإهمال، استحوذت خلال السنوات الثمانى الماضية على نصيب الأسد من خطة التنمية الاقتصادية التى تبنتها الدولة بإنفاق تجاوز 1.1 تريليون جنيه منذ عام 2014، وهو ما أسهم فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية. ولأول مرة يشهد المصريون زعيمًا لبلادهم يقضى أسبوعًا كاملًا متجولًا فى أرجاء الصعيد، يفتتح مشروعات تنموية ظلت لعقود طويلة مجرد أحلام تراود أبناء الجنوب، فإذا بها تتحول فى ظل دولة 30 يونيو إلى واقع يعيشونه، ومستقبل يلمسونه بأيديهم.
أما سيناء والتى عجزت كل محاولات تنميتها السابقة، وتحولت إلى شعارات براقة دون وجود لإنجاز حقيقى على الأرض، الأمر الذى أدى إلى تهديدها بالضياع مرتين، الأولى باحتلال إسرائيلى غادر فى 1967، والثانية بتوطن الإرهاب فى أراضيها، وفى كلتا الحالتين دفعت مصر وقواتها المسلحة من دمائها الكثير من أجل استعادة سيناء إلى حضن الوطن.
وقد أدركت دولة «30 يونيو» أن التنمية فى سيناء أمن قومى، قبل أن تكون حقًا إنسانيًا، ومن هنا وضعت الحكومة تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فقامت بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعات عديدة فى جميع المجالات والقطاعات كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والصناعة والزراعة وغيرها.
